راسلت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب مجموعة من الهيئات والوزارات مقترحة عليها “خطة إنقاذ” لما بعد «الحجر الصحي» لإخراج القطاع من الوضع الكارثي الذي يعيشه نتيجة التداعيات الاقتصادية الثقيلة لجائحة (كورونا).
وأكد بلاغ للجامعة أنه، واعتبارا للدور الحيوي الذي لعبه القطاع خلال فترة الحجر، ونظرا للتراجع المهول لرقم معاملات الفاعلين والذي تراوح ما بين 50 و80 في المائة، تقترح الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب اعتماد عدة إجراءات جديدة تطوي صفحة الماضي وتفتح الباب أمام تفاعل جديد مع مطالبها.
كما تقترح على المدى القصير إنشاء صندوق خاص لتمويل تكاليف استئناف نشاط المخابز التي توقفت عن العمل وتلك التي تضرر نشاطها من تدابير الحجر الصحي، على أن تخصص القروض الممنوحة من قبل الصندوق بأسعار فائدة جد منخفضة لتمويل تكاليف التشغيل وإعادة الهيكلة لجميع المخابز الراغبة في ذلك.
واقترحت أيضا التنصيص في مشروع قانون المالية التعديلي برسم 2020 على إعفاء الوحدات المتضررة من واجبات الضمان الاجتماعي والضرائب خلال السنتين المقبلتين وإقرار عفو شامل للقطاع لتسوية وضعية المخابز تجاه الصندوق من خلال إعفاء متأخرات من غرامات وفوائد التأخير وتمديد فترة أدائها على مدى سنوات.
أيضا من بين مطالب الجامعة، الإسراع للتوقيع والتفعيل لمقتضيات البرنامج التعاقدي بين الجامعة الوطنية والوزارات المعنية والذي تم الاتفاق عليه.
كما تطالب الجامعة بمحاربة القطاع العشوائي المتطفل على المهنة بطريقة فوضوية غير آبه بالقوانين المؤطرة ولا بصحة للمواطنين والتصدي بحزم لهذه الواحدات العشوائية التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين.
أما بالنسبة للإجراءات التي تقترحها الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب على المدى المتوسط،فتتمثل في تعريف وتقنين ترسانة القوانين الخاصة بالقطاع للرفع أكثر من جودة المنتجات والمحافظة على صحة المستهلك.
ثم العمل بتنسيق مع الجامعة على إعداد إطار جبائي خاص بالقطاع كتوحيد الضريبة المفروضة على القطاع سنوية موحدة ومخففة تأخذ بعين الاعتبار ما يعيشه القطاع من هشاشة بتشاور مع الجامعة،من بين المطالب أيضا المساهمة في إنجاز دليل الممارسات الجيدة داخل وحدات القطاع من قبل الوزارات الوصية،و أخيرا إقرار تدابير تحفيزية للراغبين في هيكلة نشاط وحداتهم وعصرنتها.
