من المنتظر، أن يحل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء (16 يونيو 2020)، بالبرلمان، لبسط سياسية الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، الذي صدر عقب اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، أن الجلسة الشهرية ستخصص لمناقشة الخطة التي سيتم اعتمادها للإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة.
وفي سياق آخر، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب على عناصر مشروع خطة عمل المجلس لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، حيث تم التأكيد على وجوب استجابتها لمبادئ المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، ومواصلة العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، وتثمين المكتسبات وتعزيزها، والانفتاح على كل مكونات المجلس من أجل بلورة تصور شامل للخطة في شقها المرتبط بالوظائف الدستورية للمجلس.
وأوضح البلاغ، أن المكتب وافق مبدئيا على التوجهات العامة للخطة المذكورة، في انتظار إغنائها باقتراحات رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة، على مستوى التدابير المرتبطة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
واتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على الجدولة الزمنية لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية برسم الفترة الممتدة من 9 من شهر يونيو الجاري إلى غاية 7من شهر يوليوز المقبل، في أفق استئناف العمل وفق الضوابط المعمول بها في الظروف العادية. وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم الخميس (4 يونيو 2020) على الساعة العاشرة صباحا، لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
