أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، أن صادرات البواكر بلغت إلى غاية 17 ماي الجاري حوالي مليون و127 ألف طن أي بارتفاع بنسبة 8 في المائة.
وأوضح أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن صادرات الطماطم بلغت بدورها حوالي 520 ألف طن، أي بتحسن ناهز نسبة 4 في المائة، مشيرا إلى أن صادرات الحوامض فقد بلغت حوالي 476 ألف طن.
وأضاف أن الصادرات همت أيضا الفاصوليا بـ116 ألف طن، أي بزيادة 9 في المائة، والقرع (44 ألف طن) بتحسن نسبته 8 في المائة، بالإضافة إلى فاكهة الدلاح بـ129 ألف طن بزيادة 61 في المائة، والفواكه الحمراء بـ86 ألف طن بزيادة 25 في المائة، والأفوكادو بـ32 طن بزيادة 193 في المائة.
وبخصوص الزراعات السكرية، أفاد الوزير بأن المساحة المزروعة من الشمندر السكري بلغت حوالي 57 ألف هكتار (96 في المائة من المساحة المبرمجة)، مشيرا إلى أن الكمية المسلمة لوحدات التمويل بلغت إلى غاية 22 ماي الجاري حوالي 370 ألف طن أي 11 في المائة من الإنتاج الخام المرتقب المقدر بـ3,42 مليون طن، بإنتاجية تناهز 60 طن/ الهكتار.
وأضاف أن الإنتاج المرتقب من قصب السكر يقدر بحوالي 646 ألف طن، فيما بلغت الكمية المسلمة لوحدات التحويل 350 ألف طن.
وبالنسبة لعلف الماشية، أوضح أخنوش أن الوزارة وضعت برنامجا بخصوص العلف المدعم حيث تم فتح طلبات للعروض لاستمرار الدعم إلى شتنبر المقبل، مؤكدا أن الحكومة ستواكب الفلاحين خلال هذه الظروف الصعبة بالإمكانات الموجودة.
من جهة أخرى، وفي معرض رده على تساؤلات المستشارين في ما يتعلق بعيد الأضحى، أبرز الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام لحدود اليوم بـ2 مليون و600 ألف عملية لترقيم رؤوس الأغنام.
وتابع قائلا إن “كوفيد 19 لم يمنعنا من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى يعتبر بمثابة مناسبة لوجستيكية يجب التنظيم له”، مضيفا أن “المشكل لا يتعلق بالعيد داخل المنازل بل في الأسواق التي يجب أن تكون منظمة. ووزارة الداخلية تقوم بواجبها بمعية وزارة الفلاحة لتقديم أحسن جواب حتى نكون في الموعد”.
وبعد أن ذكر بأن جائحة (كورونا) أظهرت الحاجة إلى القيام بمجهود إضافي على مستوى تنظيم المجازر وأسواق الخضر والمواشي، أشار أخنوش إلى أن قرار إغلاق الأسواق اتخذ من أجل الحفاظ على البادية من انتشار الفيروس، مبرزا أنه تم فتح 12 سوقا في أفق افتتاح 40 آخر.
وخلص إلى دعوة العاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا) في وسط العمل.
