خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ليقدم توضيحات حول ما جرى تداوله حول مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح، الذي فجر موجة غضب لضربه حرية الرأي والتعبير بتضمنه لمقتضيات تجهز على هذا المكتسب بسلسلة من العقوبات السالبة للحرية.
وقال مصطفى الرميد، في توضيح صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع، الذي جرت فيه مناقشة مشروع القانون، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والبث المفتوح، والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 2020 مارس، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته في ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية، وبعدها لجنة وزارية.
وأشار الرميد إلى أن هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع ستحال على البرلمان، ويمكن مناقشتها، وقبولها، أو رفضها، أما ما يتم تداوله، حاليا، من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، وأي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.
