دخلت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على خط الجدل المثار حول واقعة الإعلان عن شفاء مصابين ب «كورونا» في الدار البيضاء، والتي فجرت عاصفة سخط عارم بعدما شهدت هذه العملية تجمهر العشرات من المواطنين ورجال الإعلام والسلطة، وأطر طبية ببوابة «الكلينيك»، حيث كان يرقد المرضى، غير مبالين بما قد ينجم عن سلوكهم المتهور من عواقب في زمن شدد فيه على الالتزام بالتعليمات الوقائية، ومنها احترام «مسافة الأمان»، لتفادي تفشي الفيروس.
وجاء ذلك بإصدار بلاغ، توصلت “آش 24″، تضمن موقفا يلمح إلى هذه الواقعة التي وصل صداها إلى مجلس النواب، رغم أنه لم يشر إليها بشكل مباشر.
وتمثل هذا الموقف في تأكيد البلاغ أن مصالح وزارة الصحة هي التي لها الصفة والصلاحية لتقديم الأرقام والمعطيات المتعلقة بتطور الوضعية الوبائية والحالات المرضية المكتشفة أو الحالات الصحية المتكفل بها أو التي تعافت في المؤسسات الصحية العمومية وفي المصحات الخاصة الموضوعة رهن إشارتها للتكفل بالمرضى، مشيرا إلى أن احترام هذه الخصوصية سيمكن من تفادي كثرة المتدخلين وضبط المعلومات التي يكون الرأي العام في حاجة إليها في إطار مسار شفاف وواضح.
الجمعية استغلت هذه الخرجة كذلك للتأكيد على انخراط القطاع الصحي الخاص في خدمة الوطن والمواطنين في هذه الظرفية الدقيقة، بكل تجرد ونكران للذات وحكمة وحكامة في التصرف والتدخل، مشددة على أن هذا المجهود الوطني الصرف يعبر عن مواطنة كاملة، ويتم على مدار الساعة بتنسيق وتشاور مع مسؤولي وزارة الصحة، بعيدا عن كل الأضواء، التي يمكن أن تؤثر سلبا على المجهودات المبذولة.
كما أكدت أيضا، بعد توجهها بالتحية إلى أرباب المصحات وأطباء ومهنيي الصحة بالقطاع الخاص على ما يبذلونه في مواجهة الجائحة، على أنها جاهزة دائما لتلبية نداء الوطن، وبذل كل الجهود لدعم القطاع الصحي العام والعسكري، مضيفة أنها «لن تدخر أي جهد في هذا الإطار، لتحقيق هذه الوحدة والدينامية الجماعية، في لحظة تحتاج إلى المزيد من التآزر والتضامن والتكافل بين كافة مكونات المجتمع المغربي، التي هي قيم ظلت على الدوام تميز المغرب والمغاربة».
