في وقت تعيش فيه المملكة ظرفا استثنائيا عصيبا جراء تفشي «كورونا»، قدم فريق برلماني مقترحا يعدل القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، حتى يضمن المواطن عدم طرده من محل سكناه أو محل عمله خلال فترة الحجر الصحي، وما صحبها من فقدان آلاف المغاربة لوظائفهم.
ويقترح الفريق الاتحادي إضافة مادة رقم 30 بالباب الرابع من القانون، تتضمن بندا يؤكد أنه استثناء من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا، يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.
ويبرر الفريق النيابي مقترحه حسب المذكرة التقديمية بأنه بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، عملت بلادنا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية بقصد الحد من تفشي الوباء وانتشاره بين صفوف المواطنات والمواطنين، ومن ذلك فرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع ما صاحب ذلك من توقف شرائح واسعة داخل المجتمع عن العمل، بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية والتجارية وغيرها، والاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح أن هذا الوضع الاستثنائي سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية ومعها مورد رزقهم وعدد من المشتغلين لديهم، كما هو حال عدد من المهن الحرة، وكذا الاستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن.
وحيث إن التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء، وإن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك، فإن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
واعتبر الفريق النيابي أن هذا التعديل بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، سيعمل في إطار مبدأ التضامن على تحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، وحماية حقوق جميع المواطنات والمواطنين.
