جرى تداول تسجيل صوتي على منصة “واتساب” بشأن المساطر الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لأجل تنفيذ مجموعة من نفقات الأجهزة العمومية، حيث نسب هذا التسجيل الصوتي النسائي إلى إحدى “قاضيات المجلس الأعلى للحسابات”.
المجلس، وفي بلاغ له، نفى أن يكون هذا التسجيل صادرا عن إحدى قاضياته، مؤكدا في هذا الصدد أنه يتوفر على قنواته الرسمية للتواصل، وأن كل ما يصدر عنه يخضع لمجموعة من الضوابط، منها على الخصوص جماعية القرارات المتخذة، ونشر جميع المخرجات في البوابة الإلكترونية للمجلس.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات، أيضا، على أن قضاة المحاكم المالية يخضعون، بمقتضى مدونة المحاكم المالية وميثاق أخلاقيات المؤسسة، لمجموعة من الضوابط؛ لا سيما واجب التحفظ.