أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن إحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم «ضمان اكسجين»، ضمن التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، وتداعياتها على المقاولات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن المنتوج الجديد، الذي يهدف إلى تعبئة موارد مالية لفائدة المقاولات، التي عرفت خزينتها تدهورا، بسبب انخفاض نشاطها، يغطي 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يمكن البنوك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.
وسجلت الوزارة ذاتها أن التمويلات البنكية، التي تضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، تغطي إلى حدود ثلاثة أشهر من المصاريف الجارية، والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء، وتسديد أسعار المشتريات الضرورية، ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم.
وأكدت الوزارة نفسها أنه بالنسبة إلى المقاولات، التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم، ويستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى، والمتوسطة، والصغرى جدا، التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
ونظرا إلى الطابع الاستثنائي لهذه الأزمة، فإن المقاولات، التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل، حسب البلاغ ذاته.
وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، أعطى صندوق الضمان المركزي تفويضا لمؤسسات القروض، قصد استعمال ضمانه لجميع القروض، التي يقل مبلغها عن 2 مليون درهم.
وفي سياق متصل، كانت الموارد، التي تم ضخها في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)”، قد ارتفعت لتبلغ 28 مليار درهم، وذلك إلى حدود، يوم الأربعاء الماضي، أي عشرة أيام فقط بعد إعلان الملك محمد السادس، إحداث الصندوق لتمويل تدبير ٱثار هذه الأزمة في مختلف أبعادها لاسيما الاجتماعية، والاقتصادية منها.
