آش24///
أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، على غرفة الجنايات الابتدائية، 20 مسؤولا بالمكتب الوطني للنقل، الذي تحول إسمه إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، المعروفة اختصارا ب «إس. إن. تي. إل»، والتي أصبحت خاضعة، بموجب الظهير 1.5.59، لوصاية وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، بعد اكتشاف خصاص يقدر بثلاثة ملايير.
وثبت للمحكمة وقوع جرائم الاختلاس والرشوة وتزوير وثائق المعلوميات، تسببت للغير في إلحاق الضرر، والتزوير في وثائق إدارية وتديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على مزية وصفقة تمنحها السلطة العمومية، وذلك بالنسبة إلى المتهمين الرئيسيين.
المصدر
(الصباح)
