قالت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، ليلة الاثنين الماضي، كلمتها و أدانت المتهم المسمى “نصاب القريعة” بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بينما حددت تعويضات للمطالبين بالحق المدني قدرتها في 347 مليون سنتيم.
وكانت المحكمة قد قررت إدخال الملف للتأمل، من أجل النطق في الحكم، بعدما تم منح المتهم الكلمة الأخيرة.
يشار أن المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت في بلاغ سابق ، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، و بتنسيق مع مصالح المديرية أوقفت المشتبه فيه البالغ من العمر 39 سنة.
وأشارت إلى أن المشتبه فيه صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت تجارا بسوق “القريعة”.
وأضاف ذات المصدر، أن مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق “القريعة”، تقدموا بشكايات إلى مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم.
وكشف البلاغ أن الموقوف استولى على هذه المبالغ المالية في عمليات شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار “دارت”.
وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
