أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أخيرا، النسخة الأولى لطلبات مشاريع خاصة بتمويل مشاريع مهيكلة تقترحها غرف التجارة والصناعة والخدمات وفيدراليتها.
وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الاثنين، أن طلبات المشاريع هاته ترتكز على دعم تمويل هذه المؤسسات في إنجاز مشاريع اقتصادية مهيكلة على مستوى جهاتها، مضيفا أن الهدف المنشود يكمن في خلق مشاريع مدرة للموارد وذات وقع اقتصادي مباشر على تنمية الجهات ويستجيب لحاجيات السكان.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين أن تستوفي المشاريع التي ستقدمها غرف التجارة والصناعة والخدمات وفيدرالياتها معايير استحقاق التمويل وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 12- 38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات وفيدرالياتها، التي تحدد نوع المشاريع التي يمكن لها تدبيرها أو إحداثها ضمن اختصاصها الترابي.
وأضافت أنه سيتم تنظيم لقاء إخباري خلال الأسبوع الأول من مارس 2020 من أجل اطلاع غرف التجارة والصناعة والخدمات وفيدرالياتها على المقاربة المعتمدة ومعايير الاستحقاق الخاصة بالمشاريع، ومعايير الجودة المطلوبة وطرق إعداد وتقديم وتقييم المشاريع.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بمخططات التنمية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات الاثنتي عشر وفيدرالياتها، والموقعة في 5 مارس 2018.
وتابع أن هذه الاتفاقيات ترسي شراكة فريدة من نوعها تنطوي على تحقيق تحول شامل ومتكامل لهذه المؤسسات، بهدف تمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا كمكونات فاعلة في التنمية المحلية وكرافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة.
