قادة الأغلبية يشكون الرميد للعثماني

المعطيات المتوفرة حول السجال الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي داخل الأغلبية الحكومية تنذر بعودة شبح البلوكاج الدي حدث في عهد عبد الإله بنكيران، باعتبار أن طرفي الصراع الرئيسيين فيه هما حزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ناهيك عن أن صل المشكل يعود إلى عهد بنكيران نفسه.

في التفاصيل معطيات عن وصول الصراع بين وزير حقوق الإنسان الحالي مصطفى الرميد، ووزير العدل الحالي محمد بنعيد القادر للباب المسدود بعد تسجيل تدخلات متكررة لمصطفى الرميد في اختصاصات الوزير الاتحادي.