مثل تسعة ملاحقين باختلاس المال العام والمشاركة فيه، أول أمس الاثنين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط. ويتعلق الأمر بمتصرف مرکزي بالمديرية الجهوية للضرائب بالرباط، وزوجته، ووالدته الموظفة بوزارة التجهيز والنقل، ووالده الإطار بوزارة التربية الوطنية، وصهره، ومديري مقاولتين، ومدير وكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية ب “كیش لوداية”، بعد تلاعب خطير استهدف الفائض من الضريبة على القيمة المضافة لدى مديرية الضرائب الجهوية بالرباط، من خلال لجوء المسؤول الأول عن الجريمة المالية إلى تأسيس شركة وهمية مختصة في بيع المنتوجات الفلاحية، بأسماء مقربيه، وحول لهم 38 مليون درهم، فيما اتهمه الوكيل القضائي للمملكة باختلاس 50 مليون درهم (خمسة ملايير)، في الشكاية التي وضعت أمام الوكيل العام للملك.
وفي تفاصيل النازلة، التي عرضتها المحكمة، في يناير الجاري في جلسة علنية، بعد تحقيقات في الموضوع، ظهرت عملیات مشبوهة بالإدارة الجبائية، تورط فيها القابض المركزي، مستغلا وظيفته قابضا مكلفا بالتحصيل الجبري الضرائب على الأشخاص المعنويين، سيما الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، كما كان مكلفا بالعمل علی ارجاء تنفيذ الأوامر بالأداء المتعلقة بالنفقات الجبائية لفائدة الأشخاص المعنويين (الشركات)، وتبين قيامه بتحويلات غیر قانونية للعائدات المتعلقة بالضريبة على الشركات.
