دخل القرار الجديد الذي تسعى الحكومة من خلاله، إلى تشديد إجراءات المراقبة، وتحديد وضعية المباني القديمة والآيلة للسقوط، حيز التنفيذ، عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
القرار الذي وقعه كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، ووزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، حيز التنفيذ، يقضي بتحديد نماذج المحضر، والتقرير، والسجل المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
وتضم محاضر معاينة المباني الآيلة للسقوط، التي ينجزها مراقبو المباني الآيلة للسقوط، تحديدا واضحا لنتائج معاينتهم للمباني المعنية، بتحديد مناطقها، وحالتها، وما إذا كانت تشكل خطرا جسيما على سلامة شاغليه، والمارة، والمباني المجاورة، وهي المحاضر، التي توجه نسخا منها إلى عدد من الإدارات المعنية، ووكيل الملك المختص إذا كانت حالة المبنى الآيل للسقوط تشكل خطرا جسيما، وحالا.
يذكر أنه سنويا، تعرف عدد من المدن، خصوصا الأحياء القديمة منها، أحداث انهيار مباني عتيقة، أدت في عدد من الحوادث، منها حادث انهيار في المدينة العتيقة للدار البيضاء، إلى خسائر في الأرواح من بين الساكنة، فيما قدرت إحصائيات رسمية، قبل ثلاث سنوات، عدد المباني المهددة بالانهيار في المغرب بأزيد من 43 ألف منزل، يقطنها حوالي مليون مواطن، منها 23 ألف منزل في الأحياء السكنية غير اللائقة، خصوصا تلك، التي لم تحترم الضوابط، والإجراءات القانونية في البناء.
