رصد خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، الذي يستعد لجمع حقائبه، والمغادرة إلى منصب جديد، بعد فشله في تدبير شؤون المديرية نفسها، ما يفوق 600 مليون، من أجل تطوير استراتيجية التواصل داخل أكبر مديرية بوزارة الداخلية.
وحازت شركة أحد خريجي المدرسة العليا للطرق والقناطر على الصفقة بكل سهولة، إذ يعول عليها في تلميع صورة المديرية العامة للجماعات المحلية، التي ينتظر أن تعرف تغييرات مهمة، خصوصا بعد إحداث مديريات جديدة، ومصادقة المجالس الحكومي على الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية.
وينتظر أن يتم تفكيك خيوط ارتباطات بعض رؤساء جماعات مع موظفين بارزين في المديرية للكشف عنها.