تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع تصريحات صادرة عن أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصي على شبكة فيسبوك، والتي يدعي فيها التعرض لما أسماه بالظلم من قبل مصالح مفوضية الشرطة بتيفلت، على خلفية معالجة شكاية سبق وأن تقدم بها أمام مصالح الأمن حول تعرضه للتهديد من قبل خصومه.
وأظهرت عملية مراجعة السجلات والإجراءات المسطرية التي جرى إنجازها بخصوص هذه القضية، أن مصالح الأمن الوطني بتيفلت سبق وأن عالجت خلال شهر يونيو من السنة الجارية شكاية تقدم بها شقيقان، مفادها دخولهما في خلاف مع صاحب الفيديو المشار إليه أعلاه ومرافقه، قبل أن يتطور الأمر إلى قيام المرافق بتعريض أحد الشقيقين لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض مما تسبب له في عاهة مستديمة.
وفي إطار البحث المجرى بخصوص هذه القضية، جرى تحصيل إفادة المشتكيين، الذي أدلى أحدهما بشهادة طبية تثبت تعرضه لعاهة مستديمة بسبب هذا الاعتداء، قبل أن تتوصل الأبحاث إلى إلقاء القبض المشتبه فيه الرئيسي وصاحب الفيديو ويتم تقديمهما أمام القضاء الذي قرر متابعة الأول في حالة اعتقال ومتابعة الثاني في حالة سراح.
وخلال نفس الفترة، قام صاحب تسجيل الفيديو، بتاريخ 16/08/2019، بتقديم شكاية يتهم فيها نفس الشقيقين بتعريضه للتهديد، وهي الشكاية التي شملت معالجتها استدعاء كافة الأطراف وتحصيل إفاداتهم في محاضر قانونية، بمن فيهم المشتكى بهما، قبل إحالة المسطرة القضائية الخاصة بها على النيابة العامة المختصة بتاريخ 09 شتنبر 2019.
وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فهي تجدد التأكيد على أن استيفاء جميع الإجراءات القانونية والمسطرية المتعلقة بالشكايات المتبادلة بين المعني بالأمر صاحب التسجيل وخصومه، تم بتجرد تام ووفق الضوابط القانونية، بخلاف ما ورد في تصريحات المعني بالأمر التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
