حكم قضائي للتاريخ بالمغرب. ففي قرار يظهر الاتجاه نحو التشدد في مكافحة “مافيات” الهجرة غير الشرعية واعتماد القضاء كواحد من أقوى آليات الردع للحد من استفحال الظاهرة، طوت استئنافية العيون ملف قارب “تمايا”، الذي خلف حادث انقلابه شمال الداخلة، في يونيو الماضي، مأساة إنسانية أخرى بمقتل اثنين وفقدان 20 بينما كتبت النجاة لعشرة آخرين كانوا على متنه، بتوزيع 75 سنة على المشتبه تورطهم في تنظيم “رحلة الموت” هاته.
ويتعلق الأمر بالأمر بثلاثة متهمين رئيسيين في الملف، والذين أدين كل واحد منهم، الأربعاء الماضي، بـ 20 سنة سجنا نافذا، بينما كانت عقوبة 15 سنة حبسا من نصيب سائق “تريبورتو”، والذي أثبتت التحريات أنه تكلف بنقل الضحايا إلى نقطة انطلاق الرحلة غير الشرعية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ “آش24”.
وبإصدارة هذه العقوبات، يكون القضاء قد وجه رسالة قوية مفادها أن كل من يتورط من قريب أو بعيد في مثل هذه الأفعال الإجرامية تنتظره سنوات طويلة خلف القضبان، وهي خطوة لطالما انتظرها عدد من الفاعلين الذين كانوا يرون في القضاء أبرز آلية ستهام في ردع “المافيات” التي تجني أموال كثيرة من مآسي مماثلة، والتي عاشت آخرها، أول أمس الاثنين، الناظور، حيث تمكنت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية بعرض ساحل المدينة، من انتشال سبع جثث، ثلاثة منهم لنساء، وإنقاذ 70 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون جميعهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وكانوا يواجهون صعوبات على متن قارب تقليدي الصنع، حسب ما علم لدى مصدر عسكري.
وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن ضمنهم عشر نساء ورضيع، كانوا في حالة صحية متدهورة، وتلقوا العلاجات الأولية الضرورية على متن سفينة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل إن يتم نقلهم سالمين إلى ميناء الناظور.
وأضاف المصدر أن الأشخاص السبعة الذين جرى انتشال جثثهم من قبل وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانوا جزءا من هذه المجموعة من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
