كشفت مصادر مطلعة أن بلدية الفقيه بن صالح تعرف منذ أيام حالة استنفار داخل جميع مصالحها، بعد حلول لجنة تضم مفتشين من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي شرعت في عملية التدقيق والافتحاص في مجموعة من الملفات، وخاصة منها المتعلقة بالمشاريع المتعثرة والتي لم تر النور بمدينة يوصف رئيس بلديتها بأغنى رئيس مجلس بلدي في المغرب.
وكشفت المصادر نفسها أن تحقيقات مفتشي وزارة الداخلية من المنتظر أن تطول عددا من المشاريع، التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا المشاريع التي تعثرت بسبب خروقات تعميرية، إضافة إلى عدد من الصفقات التي تشوبها عد اختلالات رالتي استفادت منها شركات بعينها دون أخرى.