أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، أمس الاثنين بالرباط، أن الوزارة توصلت سنة 2019 بـ183 طلب استقالة من أطباء المستشفيات العمومية، أربع منها فقط حظيت بالموافقة.
وأوضح آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي حول “معايير قبول استقالة الأطباء والأطر الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية العمومية” تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن وزارة الصحة قبلت أيضا بـ7 طلبات استقالة أخرة مماثلة تنفيذا لأحكام قضائية ملزمة.
وسجل الوزير أن الموارد البشرية توجد في صلب اهتمام المنظومة الصحية، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في هذه المنظومة في اتجاه تحفيز الموارد البشرية.
وتابع أنه يتعين الانكباب على وضع إطار خاص بالعاملين في قطاع الصحة العمومية يأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع ويوفر التحفيزات اللازمة لاسيما التحفيزات على المردودية.
من جهة أخرى، اعتبر آيت الطالب، في معرض رده على سؤال آخر حول موضوع “ظروف استقبال المرضى بالمستشفيات العمومية”، طريقة الاستقبال في المستشفيات “متجاوزة اليوم”، مشددا على ضرورة اعتماد نموذج جديد للاستقبال مع المصاحبة والمواكبة والتشوير لتلبية حاجيات المواطن.
وأكد الوزير أن العمل على توفير منظومة معلوماتية يعد أولوية يتعين الانكباب عليها لتحسين ظروف الاستقبال، مشيرا إلى أن هناك ثلاث جهات تتوفر على نظام معلوماتي هي وجدة وفاس ومراكش، وهو ما يتعين تعميمه على باقي المستشفيات.
من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة أن سياسة شراء الدواء المعتمدة لا تتوافق مع حاجيات المواطن.
وأكد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “معالجة إشكالية سوء تدبير مخزون الأدوية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على ضرورة اعتماد سياسة خاصة لشراء الدواء لتفادي إتلاف وضياع الأدوية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن مخزون الأدوية بالمغرب يتوفر على معايير ذات جودة عالمية، لكن في المقابل يعاني من بعض النواقص التي تتمثل في الوسائل اللوجيستيكية لتدبير وتوزيع الأدوية في المكان والوقت المحددين.
في السياق ذاته، سجل الوزير أن الاختلالات التي يعرفها توزيع الأدوية تتعلق بصفقات اقتناء الأدوية حيث كانت الاعتمادات المرصودة لشراء هذه الأدوية غير كافية لتوزيعها في المكان والزمان المحددين، مضيفا أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات ومنها تعديلات في الصفقات الإطار، واعتمادات الأداء والالتزام، مما أعطى مرونة أكثر لاقتناء هذه الأدوية وتوزيعها في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن دواء “ليفتيروكس” ودواء السل متوفران في المستشفيات، ويتم توفيرهما تحت الطلب، لتفادي الاحتكار مشددا على ضرورة شراء الأدوية عبر الاتفاقيات.
