توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9 في المائة سنة 2025 إلى 5.2 في المائة سنة 2026، قبل أن يستقر، بفعل تأثير الأساس، في 3.1 في المائة سنة 2027.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أنه “بعد ارتفاع بنسبة 8.2 في المائة سنة 2025، يرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16 في المائة هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة.
ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7.6 في المائة في 2027، مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط”. أما الأنشطة غير الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فيرجح أن تراوح وتيرة نموها 4.2 في المائة في المتوسط في 2026 و2027، بعد 4.5 في المائة سنة 2025.
من جهة أخرى، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2.25 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية عن كثب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.
