أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن توقف شامل إنذاري عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى يوم الأحد 21 يونيو 2026، وذلك احتجاجا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكشفت الجمعية، في بلاغ لها، عن قرارها بمراسلة رئيس الحكومة بشأن “الخطاب التحريضي والاتهامي” من طرف وزير العدل اتجاه المحاماة ومؤسساتها داخل المؤسسة التشريعية، و”تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بخروج إعلامي تصديا للاتهامات والادعاءات المغلوطة”.
واتهمت الهيئة وزير العدل بتوجيه “اتهامات باطلة وغير مسؤولة لمكتب الجمعية وللنقباء، وإطلاق توصيفات مسيئة للمهنة والمهنيين، موضحة أنها تصريحات “تندرج ضمن سلسلة من الخرجات المتكررة التي دأب عليها المسؤول الحكومي في مناسبات مختلفة، والتي تجاوز فيها حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومهنييها ودورها وقواعد الاعتبار الواجبة لمؤسساتها ورموزها، بشكل مقصود”.
واستنكر مكتب الجمعية بشدة ما اعتبره “تصريحات غير المسؤولة لوزير العدل”، مؤكدا بأنها “استمرار لمحاولة تبخيس أدوار المحاماة والسعي إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام عبر أسلوب ممنهج مع استعمال الكلام التضليلي والكلام الاتهامي المطلق على عواهنه، كل ذلك لتبرير الاختيارات الأحادية التي طبعت تدبير ملف إصلاح المهنة”.
وأشار إلى أن الاتهامات الصادرة عن الوزير وفي قبة البرلمان، “دون مراعاة لقواعد الاحترام وقواعد العمل المؤسساتي الرصين، أمر غير مقبول استفزازي، ولا يمكن السكوت عنه، خاصة وانه يأتي للتشويش على الحملة الترافعية الراقية التي يخوضها مكتب الجمعية دفاعا عن ثوابت وقيم المهنة”.
ووصفت الجمعية تصريحات وزير العدل بـ “الهجمة الشرسة، والمستمرة والمؤطرة إعلاميا، والتي لا تؤشر على أي بوادر لحسن النية، أو رغبة في توافق أو تشاركية”.
