أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 31.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، مقابل 29.4 في المائة سنة قبل ذلك.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن هذا الادخار يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3.6 في المائة عوض 6.1 في المئة المسجلة سنة 2024.
وأضافت أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6.5 في المئة وزيادة صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1.1 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا في تطوره، منتقلا من 8.3 في المائة سنة 2024 إلى 6.2 في المائة سنة 2025.
ونتيجة لذلك، ومع تسجيل مستوى استثمار إجمالي يمثل 33.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 2.5 في المائة سنة 2025.
