ألغى وزير الصحة البروفسور خالد أيت الطالب الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع (س)، بعد اكتشاف وجود تلاعب بتكلفة الدواء.
واعتبرت جمعية محاربة (السيدا) أن القرار الذي أقدم عليه وزير الصحة البروفسور خالد أيت الطالب، في فاتح نونبر الجاري، والقاضي بإلغاء الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”, قد بني على اسباب متينة نظرا للعيوب الكثيرة التي شابت هذه الصفقة, منها الكلفة المرتفعة للدواء الذي كان سيتم اقتناءه من لدن المختبر الاجنبي ب 4950 درهما.
وأضافت الجمعية التي يترأسها البرفسور مهدي القرقوري أن مثيل الدواء المصنع من طرف بعض المختبرات المغربية قد يتم اقتنائه ب 2660 درهما.
وذكرت الجمعية “الوزير باستعجالية تدارك التأخر الذي اعترى طلب عروض شراء الادوية بحكم أن مئات المواطنين في وضع الانتظار, فكل تأخر سيؤدي لا محالة لتدهور حالاتهم وخطر اصابتهم بالتشمع الكبدي وسرطان الكبد اللذان يتطلبان تدخلا طبيا متعدد التخصصات وباهض الكلفة».
وأضافت الجمعية أنه “من الواجب العمل على ان يتم الإطلاق الفوري لطلب عروض جديد لشراء الأدوية, وتسريع اجرائات اقتناءها نظرا لانتظار العديد من المرضى للعلاج في المستشفيات العمومية منذ أزيد من ثلاث سنوات, وتسهيل ولوج الفئات المعوزة والأكثر عرضة للإصابة التي نشتغل معها وتستفيد من خدماتنا, وذلك من خلال تمكينها من التغطية الصحية بنظام الراميد, حيث ان العديد منهم حاليا لايستفيدون منها».
كما أكدت على «ضرورة التعبئة الجماعية (حكومة، مجالس الجهات و……..) لتوفير الإمكانات المالية ضمن اولويات مشروع القانون المالي 2020, الذي يناقش حاليا بالبرلمان, وجعل تمويل شراء هذا الدواء من اولويات ميزانيات مجالس الجهات ولضمان توسيع الولوج لتحليلات الكشف وللعلاج, مع الرفع من كمية الادوية التي يجب شرائها».
وطالبت الجمعية «بان يتم تسريع اجراءات طلب العروض لشراء اختبارات التشخيص والكشف البيولوجية للالتهاب الكبدي س, الذي اطلقت مساطر اقتنائه. لان هناك ضرورة لإطلاق حملات الكشف التشخيصي لعدم وجود أعراض لهذا الالتهاب في غالب الأحيان, حتى نتجنب قدر الامكان إصابات جديدة».
