أكدد عدد من الوزراء، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات تعد رافعة أساسية لتعزيز حكامة السياسات والرفع من نجاعة الأداء العمومي، منوهين بالتعاون والتنسيق الإيجابيين بين المجلسين.
واستعرض الوزراء حصيلة تفاعل القطاعات الحكومية مع الملاحظات والتوصيات المضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2025، سواء على مستوى تعزيز آليات الحكامة والتتبع وتقييم البرامج والسياسات القطاعية، أو تحسين مؤشرات النجاعة والالتقائية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن الوزارة حرصت من خلال القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، على إقرار المخطط المديري للتعليم العالي كأداة للتخطيط الاستشرافي لمواكبة واستشراف تطور المنظومة، بما يراعي مبادئ العدالة المجالية ويحقق التوازن والإنصاف في التوزيع الجغرافي للخدمات والموارد والفرص بين مختلف الجهات.
وأبرز ميداوي أن هذا التوجه الإصلاحي ينسجم مع ما جاء في تقرير المجلس من توصيات حول الحاجة إلى رؤية وطنية واضحة تؤطر إحداث المؤسسات الجامعية ووضع خارطة طريق لتوسيعها.
وانطلاقا من التوجه نفسه، سجل الوزير أن القانون ذاته كرس تعزيز رقمنة التعليم العالي وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التكوين والبحث، مع إلزامية تطوير نظام معلوماتي وطني لتدبير مؤسسات التعليم العالي، وتطويره وتحيينه بانتظام، بما يشكل إطارا مؤسساتيا داعما لمعالجة مختلف النواقص التي تضمنها التقرير.
من جانبه، أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن تقرير المجلس يتطرق إلى “موضوع بالغ الأهمية”، يرتبط بالسياسات المائية، لا سيما ما يتعلق بتطوير الموارد المائية غير الاعتيادية، موضحا أن الوزارة تعتمد على مقاربة جديدة تتمحور حول تنويع مصادر التزويد وتسريع تعبئة الموارد غير الاعتيادية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتثمين مختلف الموارد الممكنة، في إطار تخطيط وطني مندمج.
وقال الوزير إن تحلية مياه البحر أصبحت رافعة أساسية لتعزيز الأمن المائي بالمغرب، إذ ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة من 46 إلى 410 ملايين متر مكعب بين 2021 والسنة الجارية، وإطلاق مشاريع كبرى بعدد من الجهات، مسجلا أن الحكومة تراهن على بلوغ إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2030، لتغطية 60 في المائة من حاجيات الماء الصالح للشرب وسقي 100 ألف هكتار.
وبحسب الوزير، فإن هذه المشاريع تواكبها جهود لتعزيز الصناعة الوطنية المرتبطة بالماء ورفع الإدماج الصناعي في تجهيزات التحلية، إلى جانب إحداث تكوينات وقطب تكنولوجي متخصص في مجالات الماء.
من جهته، سجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن قطاع الصناعة الغذائية عرف “تقدما ملحوظا” خلال السنوات الأخيرة ليصبح من بين أبرز القطاعات الصناعية إسهاما في خلق فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه حقق سنة 2024 القطاع قيمة مضافة قدرت ب 54 مليار درهم ورقم معاملات بلغ 191 مليار درهم.
وقال إن الوزراة، تعمل على تنزيل توصيات مهمة تضم نها تقرير المجلس من أجل تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الصناعية للمملكة، مبرزا مواصلة دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع بمختلف جهات المملكة، من خلال آليات الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، وتعزيز دينامية الابتكار والبحث والتطوير في القطاع، فضلا عن تقوية بنيات الدعم التقني والتكنولوجي، من خلال المركز التقني للصناعة الغذائية.
أما وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، فأكد أنه تم توجيه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وكذا المصالح المختصة بالوزارة، بضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، أخذا بعين الاعتبار التوصيات والملاحظات التي جاء بها تقرير المجلس، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو التقني، مع إيلاء أهمية خاصة للبحث العلمي والتقني المرتبط بحوادث السير.
وأفاد الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه مزور، أنه تم خلال صياغة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية لفترة 2026-2030، استحضار مختلف التوصيات لاسيما المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي، وآليات الحكامة، ونظم التتبع والتقييم، وكذلك البرامج التنفيذية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وفي تفاعل آخر، استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حصيلة عمل الوزارة في مجال الطاقات المتجددة، استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، مبرزة أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من الانتقال الطاقي خيارا استراتيجيا.
وأشارت، في كلمة تلاها نيابة عنها كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، إلى أن حجم الاستثمار السنوي في الطاقات المتجددة تضاعف ثلاث مرات مقارنة بسنة 2020، ليبلغ ما يناهز 11 مليار درهم سنويا خلال الفترة 2021-2025، مضيفة أنه يتم تسريع مشاريع التخزين الكهربائي، سواء عبر محطات الضخ والتخزين المائي أو عبر أنظمة البطاريات.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، انخراط الحكومة الكامل والمسؤول في التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين الحكامة، وتعزيز نجاعة الإصلاح، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
واستعرض الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، “التقدم الملموس” الذي حققه ورش تعميم الحماية الاجتماعية، إذ بلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أمو تضامن) إلى غاية 28 أبريل 2026 ما يفوق 11 مليون مستفيد.
وتابع المسؤول الحكومي أنه، في إطار تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، أولت الوزارة أهمية خاصة لتفعيل الهيئة العليا للصحة، باعتبارها مؤسسة محورية في ضبط وتقنين المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، كونه مدخلا لإرساء حكامة صحية وتنظيم مسار العلاج بشكل مندمج وفعال.
بدوره، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار “أحدث دينامية غير مسبوقة، تميزت بإطلاق مشاريع استثمارية ذات أثر اقتصادي قوي تؤكد جاذبية بلادنا للاستثمارات وتكريس تنافسية اقتصادنا الوطني”.
وأكد الوزير أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات شكل مناسبة للوقوف على مختلف جوانب تنزيل إصلاح منظومة الاستثمار، لا سيما ما يرتبط بتعبئة الاستثمارات وتعزيز المنظومة المؤسساتية المكلفة بالاستثمار، وتعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لمناخ الأعمال.
