دعا الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظرفية السوسيو-اقتصادية الحالية.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، والتعويضات العائلية من أجل حماية وتحسين القدرة الشرائية أمام ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، أبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، خلال التجمع الذي نظمته هذه المركزية النقابية بمناسبة اليوم العالمي للشغل، أن فاتح ماي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على “مطالبنا المشروعة”، و”التأكيد مجددا على انخراطنا المتواصل للدفاع عن مختلف حقوق الطبقة العاملة”.
وشدد على أنه أمام التطورات الدولية وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية على المستوى العالمي، فقد بات من الضروري إعادة النظر في الأجور، ومواصلة تخفيض الضريبة على الدخل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة التعويضات العائلية.
كما دعا إلى إقرار زيادة عامة في معاشات التقاعد والخفض الجزئي أو الكلي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة، والطبقة الشغيلة بصفة خاصة، مشيرا إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات العمومية وولوج أفضل لخدمات الصحة والتعليم.
من جهة أخرى، أكد المخارق على التعبئة المتواصلة للاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن مصالح وحقوق الطبقة الشغيلة والحفاظ على مكتسباتها، مبرزا التزام المركزية النقابية بمواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وبالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، والزيادة في الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية، ردد المناضلون والمناضلات المشاركون في هذا التجمع شعارات ورفعوا لافتات جددوا من خلالها التزامهم بمواصلة التعبئة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
كما أعربوا، بهذه المناسبة، عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
