قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة موظفين بجماعة وجدة، على خلفية تورطهم في شبكة إجرامية استغلت المحجز البلدي لاختلاس وتبديد المال العام.
وجاء القرار ليحسم الملف بشكل نهائي بعد قبول الاستئنافين شكلا، وتأييد الحكم المستأنف في الجوهر، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول استغلال المرافق العمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تفكيك شبكة إجرامية كان يقودها مدير المحجز البلدي بوجدة، تخصصت في الاستيلاء على سيارات ودراجات نارية محجوزة، عبر تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.
وتوزعت الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية بين الحكم بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق المتهم الأول، مع تعويض مدني لفائدة جماعة وجدة بلغ 200 ألف درهم.
كما أدين المتهم الثاني بعقوبة مدتها سنتين حبسا نافذا وأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 500 ألف درهم، فيما حكم على المتهم الثالث بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع تعويض مدني قدره 300 ألف درهم ومصادرة المحجوزات.
