صدرت مؤخرا بالجريدة الرسمية للمملكة أربعة قرارات لوزير الشباب والثقافة والتواصل في إطار استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للصناعة السينمائية، والمنظمة بموجب القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وكذا النصوص التنظيمية المرتبطة به.
وأوضح المركز السينمائي المغربي، في بلاغ، أن هذه القرارات تهم تحديد المعايير الخاصة بالقاعات السينمائية وتصنيفها وإعادة تصنيفها، وكذا المعايير المتعلقة بالأفلام السينمائية المرشحة لنيل الاعتماد الوطني أو الاعتماد الدولي، إضافة إلى تحديد قائمة أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، مع ضبط نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يتعين على مستغلي القاعات السينمائية وشركات الإنتاج تشغيلهم أو الاستعانة بهم، وكذا مجالات تخصصهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وفي هذا السياق، ونظرا إلى استكمال نشر الترسانة القانونية المتعلقة بأقطاب الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام السينمائية واستغلال القاعات السينمائية، ودخولها حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من فاتح شتنبر 2025، فإنه يتعين على مختلف الفاعلين في القطاع السينمائي العمل على ملاءمة وضعيتهم القانونية مع مقتضيات الترسانة القانونية الجديدة، داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026.
وذكر البلاغ بأن هذه النصوص التنظيمية جاءت ثمرة مسار تشاركي موسع، شمل تنظيم جلسات الاصغاء والتشاور مع كافة المنظمات المهنية الفاعلة في الصناعة السينمائية، وذلك خلال مرحلة تقديم المقترحات الممتدة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025، وكذا خلال مرحلة إبداء الرأي بشأن الصيغ النهائية للمشاريع يومي 6 و7 يناير 2026.
كما تندرج هذه النصوص ضمن دينامية تشريعية متواصلة يشهدها القطاع السينمائي، توجت بإرساء ترسانة قانونية متكاملة من حيث بنيتها وأهدافها، في خدمة تطوير الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
