صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
التفاتة إنسانية ومهنية من حموشي تجاه موظفي شرطة تعرضا لحوادث أثناء عملها أحدهما فقد حياته المغرب-الاتحاد الأوروبي.. خبير إسباني: الاتفاق الفلاحي المعدل “فرصة تاريخية” لتعميق التعاون الثنائي الفينة: الاتفاق الفلاحي المعدل مع الاتحاد الأوروبي يوطد الشراكة الأوروبية-المغربية المبنية على القانون والوضوح الروداني: المغرب – الاتحاد الأوروبي: التوقيع على الاتفاق الفلاحي المعدل “محطة تأسيسية” لبناء جسر للازدهار المشترك خبير: توقيع تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي.. أوروبا تؤكد رغبتها في تعزيز علاقاتها متعددة القطاعات مع المملكة الرباط.. مشاركون في ندوة حول “المقاولات الصغرى” يشددون على ضرورة وضع سياسة شاملة لتمكين المقاولة من القيام بدورها الحقيقي الأشبال يخوضون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المكسيك تكنوبارك و”بلاغ أند بلاي” يطلقان الدفعة الأولى من “موروكو أكسيليرايتر” إطلاق قافلة “الجيل الجديد” لتعزيز ريادة الأعمال الفلاحية بجهة فاس–مكناس المغرب وألمانيا .. علاقة استراتيجية ومستدامة
