وقعت شركة الخطوط الملكية المغربية وغرفة التجارة والصناعة لكوديفوار، اليوم الثلاثاء بأبيدجان، اتفاقية شراكة تهم تطبيق أسعار تفضيلية لفائدة المقاولات المنخرطة في الغرفة المذكورة.
وتتوخى اتفاقية الشراكة التي وقعها الممثل الإقليمي للشركة الوطنية بكوت ديفوار، محمد بابو، ورئيس غرفة التجارة والصناعية الإيفوارية، فامان توري، منح المقاولات المسجلة في الغرفة تخفيضات أسعار تفضيلية على الرحلات الجوية التي تؤمنها الخطوط الملكية المغربية، بما يسهل تنقل هذه المقاولات وولوجها لمختلف فرص الأعمال على الصعيد الدولي.
وتندرج هذه الشراكة في سياق علاقات التعاون والشراكة المتينة والنموذجية التي تجمع المملكة المغربية وكوت ديفوار في مختلف المجالات، وتجسد الإرادة الثابتة للبلدين بغية توطيد هذه العلاقات بشكل دائم.
كما تعكس إرادة الطرفين الموقعين تطوير مبادرات للتعاون من شأنها تقديم حلول فعالة وملموسة في مجال التنقل لفائدة المقاولات الإيفوارية.
وقال بابو، في كلمة بالمناسبة، إنه بفضل هذه الشراكة، سيتمكن جميع الأعضاء الفعليين بالغرفة من الاستفادة من أسعار تفضيلية على الخطوط التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية تصل إلى تخفيض ب 20 في المائة، مجددا التزام الفرق العاملة بالشركة الوطنية بمواكبة أعضاء الغرفة الإيفوارية لترشيد أمثل لميزانية النقل لديها.
وقدم بابو، بالمناسبة ذاتها، لمحة تاريخية حول إحداث الخطوط الملكية المغربية باعتبارها علامة مميزة للنقل الجوي الإفريقي، مشيرا إلى أنه منذ 2020 تعد الشركة الوطنية عضوا في التحالف الدولي “عالم واحد” One world، ما يمكنها من تعزيز ربطها على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن الخطوط الملكية المغربية قامت سنة 2023 بنقل من يناهز 7.5 مليون مسافر، مبرزا أن الخط الجوي الدار البيضاء – أبيدجان، الذي أطلق في 1984، ساهم بشكل كبير في تعزيز روابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين.
وتابع أن الخطوط الملكية المغربية تنخرط في دينامية طموحة تحدو المملكة بهدف واضح يتمثل في جعل الدار البيضاء أحد المحاور المركزية للنقل الجوي على الصعيد القاري، وفي جعل الخطوط الملكية المغربية رافعة أساسية للسياحة والأعمال والدبلوماسية المغربية.
وقال إنه بفضل أزيد من 90 وجهة موزعة على 50 بلدا، وأسطول حديث وفي تطور مستمر (قرابة 50 طائرة)، تهدف الشركة إلى مضاعفة عدد المسافرين على متن رحلاتها بحلول 2037، وتسعى للاضطلاع بدور محوري في الربط بين إفريقيا وبقية العالم.
وذكر بأن الشركة وقعت في يوليوز 2023 عقد برنامج طموحا مع الدولة المغربية، يتضمن الانتقال إلى أسطول يضم 200 طائرة بحلول عام 2037 وافتتاح العديد من الخطوط الجوية، لا سيما في إفريقيا ونحو الأسواق الاستراتيجية. وأشار إلى أن هذا التطور يواكبه تعزيز للبنيات التحتية والخدمات، مضيفا أن الهدف النهائي يكمن في الارتقاء بالخطوط الملكية المغربية إلى مرتبة الرائد القاري.
من جهته، أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة في كوت ديفوار بجودة العلاقات التاريخية والاقتصادية والأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، وهما دولتان توحدهما رؤية مشتركة للتعاون جنوب-جنوب، قائمة على التضامن والتكامل والطموح المشترك لجعل القطاع الخاص محركا للتنمية المستدامة.
وقال توري “يندرج توقيع هذه الشراكة بين غرفة التجارة والصناعة في كوت ديفوار والخطوط الملكية المغربية ضمن هذه الدينامية، إذ يجسد إرادتنا إقامة جسور ملموسة بين منظومتينا الاقتصاديتين، من خلال تسهيل التبادلات التجارية، والاستثمارات المتبادلة، وخاصة دعم تنقل الفاعلين الاقتصاديين الإيفواريين والأفارقة على الصعيد الدولي”.
كما نوه بالخطوط الملكية المغربية، باعتبارها شركة رائدة على مستوى القارة، وفاعلا استراتيجيا في مجال الربط الإفريقي والعالمي، معتبرا أن حضورها والتزامها إلى جانب غرفة التجارة والصناعة في كوت ديفوار يأتي لتعزيز مهمتنا المشتركة المتمثلة في خدمة المقاولات، وتحفيز المبادلات، وفتح آفاق جديدة من الفرص أمام فاعلينا الاقتصاديين.
وتعد هذه الاتفاقية، بالنسبة لرئيس الغرفة، نقطة تحول في هذا الاتجاه، إذ تفتح المجال أمام مزايا تفضيلية من حيث الأسعار والخدمات اللوجستيكية لفائدة أعضاء الغرفة، لاسيما أرباب المقاولات، والوفود الاقتصادية، والمقاولات الناشئة، والتعاون المؤسساتي وغيرها. كما تفتح آفاق تنظيم بعثات اقتصادية مشتركة، ومنتديات أعمال، ولقاءات ثنائية بين الشركات في إفريقيا وأوروبا ومختلف أنحاء العالم.
وأشار توري إلى أنه “بالإضافة إلى الاتفاق الذي نوقعه اليوم، فإننا نبرم معا شراكة استراتيجية ومستدامة وذات قيمة مضافة عالية”.
من جانبها، أعربت المندوبة العامة لـ “محفل المقاولات الصغرى والمتوسطة بكوت ديفوار”، كوياتي أهوا، عن سعادتها بتوقيع هذه الشراكة بين مؤسستين مهمتين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع طموحات المحفل الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المقاولات الصغيرة والمتوسطة الإيفوارية، وإقامة جسور لها مع المؤسسات العامة أو الخاصة الكبرى، وتسهيل وصولها إلى الأسواق وفرص الأعمال، وتعزيز الشراكات الواعدة والملموسة من أجل تنميتها المستدامة.
وحسب أهوا، فإن هذه الاتفاقية ستمكن المقاولات الصغيرة والمتوسطة الإيفوارية من الاستفادة من شروط تفضيلية في تنقلاتها المهنية، بهدف تعزيز تنقلاتها، وتنافسيتها، وانفتاحها على الأسواق الدولية.
