أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، اليوم الثلاثاء في لواندا، أن المغرب يعد منصة نمو وقطب لجميع المقاولات الأمريكية الراغبة في التموقع في السوق الإفريقية.
وفي مداخلة له خلال مائدة مستديرة حول “تحفيز نمو مدعوم بالقطاع الخاص في إفريقيا”، نظمت في إطار قمة الأعمال الأمريكية -الإفريقية الـ 17 المنعقدة في العاصمة الأنغولية، أكد العلج أن المملكة تتمتع بالاستقرار على جميع المستويات، وبميثاق للاستثمار م شجع للغاية، ومواهب وبنيات تحتية متينة، من قبيل الطرق والموانئ والمطارات.
وصرح أن المغرب حقق أيضا نجاحات باهرة في العديد من المجالات، خاصة في صناعة الطيران والسيارات والصناعة الغذائية والطاقات المتجددة، مضيفا أن البلاد تستند إلى رؤية استشرافية، وتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، وتوفر فرصا عديدة مع تنظيم كأس العالم 2030.
وقال العلج إن “المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لديه قناعة بأن التنمية الاقتصادية في إفريقيا تعتمد على تعزيز تكاملها”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مستعد اليوم لتعبئة شبكته وخبراته وشراكاته لبناء سلاسل القيمة الإفريقية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه رغم توفر إفريقيا على موارد هائلة ومتنوعة، إلا أنها لا تسهم إلا بنسبة 2 في المائة في الصناعة العالمية. كما أن التجارة بين الدول الإفريقية لا تتجاوز 15 في المائة، مقارنة بـ 58 في المائة في أوروبا و68 في المائة بآسيا، بينما بحلول عام 2050، سيكون 50 في المائة على الأقل من سكان العالم أفارقة، 50 في المائة منهم دون سن 25 عاما.
كما أعرب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن يقينه التام بأن تكامل إفريقيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التصنيع وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والاستثمار في البنيات التحتية، وتحقيق توافق قوي بين السياسات العمومية ودينامية القطاع الخاص. وأضاف أن الدراسة التي أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب عام 2022 مع البنك الأفريقي للتنمية حول تكامل سلاسل القيمة الأفريقية، ت قدم ستة محاور رئيسية لتسريع نمو إفريقيا.
وتشمل هذه المحاور دمج المقاولات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية في النظم الصناعية الإقليمية، وتعزيز علامة “صنع في إفريقيا” أو “صنع مع إفريقيا” تكون تنافسية، المبتكرة وتستجيب في الوقت ذاته للاحتياجات المحلية والأسواق الدولية، وكذا تطوير بنيات تحتية لوجيستيكية وطاقية عصرية لتعزيز التجارة البينية الإفريقية والقدرة التنافسية الصناعية، مع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأوضح أن تسريع النمو في القارة يتطلب أيضا إحداث أدوات مالية في المتناول ومبتكرة ملاءمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في تنمية المواهب لتزويد الشباب الإفريقي بمهارات مستقبلية، ومواءمة القوانين التنظيمية وتحسين الولوج إلى المعلومات لتسهيل التعاون التجاري والصناعي.
وأشار لعلج إلى أن التكامل الصناعي في إفريقيا يجب أن يسير بالموازاة مع انتقال مشترك في مجال الطاقة، مستشهدا بالمغرب، الرائد في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر، والذي يهدف إلى بلوغ 52 في المائة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. وقال إن هذا الطموح سيتحقق بحلول عام 2027.
وأضاف أن نجاح التكامل الإقليمي الإفريقي يعتمد كذلك على التزام الشركاء الدوليين، مثل الولايات المتحدة، التي تدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيات، وتعزيز القدرات، ويقومون بدور محفز في تمويل البنيات التحتية المستدامة وروح المقاولة في إفريقيا، وتعزز التواصل والتنقل. وخلص إلى القول “نحن ملتزمون بتعاون جنوب-جنوب وثلاثي الأطراف ملموس وطموح، ومفيد للطرفين، مع الولايات المتحدة”.
يشار إلى أن أشغال الدورة ال17 لقمة الأعمال الأمريكية ـ الإفريقية، انطلقت رسميا ، اليوم الاثنين بلواندا (أنغولا) حول موضوع “مسارات الازدهار.. رؤية مشتركة للشراكة بين الولايات المتحدة وإفريقيا” بحضور الرئيس الأنغولي، وعدد من رؤساء الدول، ومسؤولين حكوميين سامين، ووفود تمثل عدة بلدان، من بينها المغرب.
