أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والمتمثلة في توطيد مجتمع متماسك ينعم فيه المواطنون بكافة حقوقهم الأساسية.
وقال أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، إن “الحديث عن ورش الحماية الاجتماعية، يستحضر أسمى معاني العمق الحضاري والإنساني للمملكة، كما تعكس مضامينه دلالات التفوق الإصلاحي المغربي من جهة ثانية”، مؤكدا أن هذا المشروع الملكي الانتقالي شكل بالنسبة للحكومة منطلقا داعما لمسؤوليتها الاجتماعية، وإطارا موجها نحو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع.
وشدد رئيس الحكومة، في هذا السياق، على أن “قيادة التحول البنيوي في المجال الاجتماعي، أصبح ضرورة مجتمعية ملحة، تحمل في طياتها نواة دولة اجتماعية حديثة تضمن العدالة الاجتماعية وتطمح لتحقيق نمو شامل ومستدام”، مبرزا أن هذا التحول يضع الرأسمال البشري في صميم أولوياته، وفق مقاربات مستلهمة من أفضل الممارسات الدولية، التي تلتقي حول معالجة أوجه الضعف الاقتصادي والاجتماعي، ومنح كل المواطنين فرصة مواتية للعيش بكرامة وإنصاف.
وأشار إلى أن الحكومة جعلت من هذه المقاربة أساسا ثابتا لتدخلاتها، ومنهجا قائما على تمتيع المواطنين بنظام حماية اجتماعية فعال ومتكامل، منوها إلى أن الالتزام الحكومي بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وفق البرنامج العام الذي حدده جلالة الملك محمد السادس، ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية، “يكشف نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية سابقا”.
فبعد أشواط حاسمة من الجهود والإصلاحات، يضيف أخنوش، تقدم المملكة اليوم مثالا فريدا في ميدان الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية، مسجلا أن الأمر يتعلق بمقاربة طموحة ساهمت في إدماج مختلف الفئات الهشة التي لم تكن مشمولة بهذا الوضع، في أفق بناء مجتمع قوي مبني على الاستحقاق العادل ويضمن تكافؤ الفرص للجميع.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الاستحقاق الاجتماعي الحقيقي” ليس مجرد إجراء حكومي ظرفي، بقدر ما يعكس التفكير الحكومي الحازم في ولوج عهد مستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية، يستند إلى أرضية صلبة من الآليات الدقيقة لمواكبة الظروف السوسيو – اقتصادية للأسر، وتتبع تطوراتها المستقبلية.
وأكد أن هذه الآليات سيكون بمقدورها تعزيز الحماية من المخاطر التي تهدد تماسك الجسم الاجتماعي، وبالتالي توفير الرعاية والدخل لجميع الأشخاص، معتبرا في هذا الإطار أن “النجاح في تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على مجموع أقاليم المملكة، قبل الآجال المحددة له سابقا، مثل الجواب الحكومي الضروري لتسريع تحديث منظومة التضامن الوطني”.
وخلص إلى أن الخدمات النوعية لهذه السجلات، ساهمت في تمكين الأفراد والأسر من الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة، وفق تغطية ترابية قائمة على مبادئ القرب والانصات حد من فعاليتها الاستهدافية سابقا”.
