انعقد أول اجتماع لشرطة مراقبة التعمير، أمس الأربعاء، بعد إعادة هيكلتها من طرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بتاريخ 12 فبراير 2025، في خطوة تهدف إلى إعطاء نفس جديد لهذه الهيئة وتعزيز فعاليتها في محاربة ظاهرة البناء العشوائي وتنظيم المجال العمراني.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة العمل باتفاقية الشراكة المبرمة سنة 2007 بين ولاية جهة الشرق، جماعة وجدة، مجلس عمالة وجدة، الوكالة الحضرية والمديرية الجهوية للإسكان والتعمير، والتي تم بموجبها إحداث شرطة التعمير لضبط ومراقبة الأوراش وضمان احترام القوانين العمرانية، بما يحفظ جمالية المدينة وينظم نموها.
وتقوم شرطة التعمير بمهامها عبر مستويين متكاملين، أحدهما ميداني يتمثل في المراقبة القبلية والبعدية، حيث تنظم دوريات يومية لرصد مخالفات البناء، وتقوم بإبلاغ السلطات المحلية التي تتدخل في الحين لإيقاف الأشغال واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما تتابع الشرطة خلال نهاية الأسبوع مدى الالتزام بالإجراءات المتخذة، وتتصدى لأي حالة عود في المخالفات. أما على المستوى الإداري، فتقوم خلية التعمير بإعداد جداول يومية وأسبوعية ترصد المخالفات وتوثق الإجراءات الأولية والنهائية المتخذة بشأنها.
كما تتولى مراسلة مكاتب المهندسين بخصوص المخالفات المتعلقة بعدم احترام التصاميم المصادق عليها، مع دعوتهم إلى الإشراف الدقيق على الأوراش وعدم تسليم شهادات المطابقة للمخالفين إلى حين تسوية أوضاعهم.
ويتم كذلك إعداد لائحة ترسل إلى رئيس جماعة وجدة ورؤساء الجماعات القروية تطالب بعدم منح رخص السكن للمعنيين بالمخالفات قبل تسوية وضعيتهم القانونية. وتُرفق هذه التدابير بإعداد تقارير شهرية تعكس حصيلة العمل والتنسيق المستمر مع السلطة المحلية لمتابعة المساطر القانونية.
ولقد أجمعت المداخلات خلال هذا الاجتماع على ضرورة التصدي الصارم لكل من يخالف قوانين التعمير، والتوجه نحو القضاء النهائي على البناء العشوائي بمدينة وجدة التي تستحق أن تكون مدينة منظمة وحديثة تليق بمكانتها وساكنتها، مشيدين بالمجهودات المتواصلة التي يبذلها رجال السلطة والأمن في سبيل مراقبة أوراش التعمير والحد من الفوضى العمرانية بما يعزز تنظيم هذا القطاع الحيوي ويضمن احترام القانون في خدمة الصالح العام.
