في إطار التوجهات الكبرى للسياسة المائية، يعمل المغرب على تطوير مصادر جديدة وغير تقليدية للمياه من أجل مواجهة التحديات المستقبلية وضمان الأمن المائي. ومن بين هذه البدائل: تحلية مياه البحر واستعمال المياه العادمة المعالجة.
وتهدف المملكة، حسب منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، إلى تطوير محطات تحلية مياه البحر، للوصول إلى أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا. وهذا الهدف لا يخص فقط المدن الساحلية، بل يشمل أيضا المناطق الداخلية مثل مراكش الكبرى وخريبكة، ما يعكس رغبة الدولة في توسيع التغطية وتحقيق عدالة مائية.
ويسعى هذا التوجه إلى ضمان مصدر دائم ومستقر لمياه الشرب، مهما كانت الظروف المناخية أو الموسمية. كما أنه يساهم في تأمين حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، سواء عبر التحلية أو من خلال تقنيات المعالجة الأخرى.
من جهة أخرى، يتم العمل على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بهدف أولي يصل إلى 100 مليون متر مكعب في السنة مع أفق سنة 2027. ويشمل ذلك مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل، من أجل استعمال هذه المياه في سقي المساحات الخضراء، خاصة في المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء.
كذلك، تسعى السياسة الجديدة إلى تعزيز الإمدادات المائية للري من خلال إعادة توجيه المياه التي كانت مخصصة سابقًا للشرب نحو الأغراض الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة مياه الشرب.
ولا يتوقف الأمر عند المياه فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز إنتاج الطاقة، خصوصًا من خلال مشاريع مثل الهيدروجين الأخضر، والتي تعتمد بدورها على تحلية مياه البحر.
وهذا التوجه الطموح يعكس رؤية واضحة لمستقبل أكثر استدامة، حيث يصبح الماء موردا متاحا للجميع، رغم التحديات المناخية والجغرافية التي تواجهها بلادنا.
