نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 ، لقاءً تشاورياً بوجدة خصص لعرض ومناقشة مضامين قانون المالية لسنة 2025، ترأس والي الجهة هذا اللقاء بحضور السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيدة نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، السيد المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، السيد رئيس جامعة محمد الأول، السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسيد المدير الجهوي للضرائب، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد خطيب الهبيل، على الأهمية المفصلية لقانون المالية 2025 في مسار تحديث المنظومة الجبائية الوطنية، حيث يُكرّس مكتسبات الإصلاحات السابقة ويفتح مرحلة جديدة ترتكز على أربع أولويات استراتيجية، كما ورد في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة:
1- تعزيز الدولة الاجتماعية: بتعميم الحماية الاجتماعية، دعم الفئات الهشة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
2- تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل: من خلال تشجيع الاستثمار الخاص وتبسيط المساطر الإدارية.
3- تأهيل الرأسمال البشري: عبر تحسين جودة التعليم والتكوين المهني.
4- تحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية: بهدف خفض العجز المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي.
وأشار السيد الوالي إلى ما يتضمنه القانون من إجراءات جديدة لمواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميته الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما:
-على مستوى المقاولات: إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو وتعزيز التنافسية، منها تعزيز قابلية خصم الاستثمارات في قطاعات النقل والطاقات المتجددة، وتبسيط النظام الجبائي للمجموعات الاقتصادية، إلى جانب تحفيزات موجهة لسوق الإيجار العقاري.
-على مستوى الأفراد: تخفيض الضريبة على الدخل، توسيع الإعفاءات، وحوافز اجتماعية تهم دعم التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية، في إطار نظام جبائي أكثر عدلاً.
-على صعيد الجماعات الترابية: رفع حصتها من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، بما يعزز تمويل التنمية المحلية ويكرّس العدالة المجالية.
-في مجال محاربة التهرب الجبائي والاقتصاد غير المهيكل: تعزيز الرقابة الجبائية، الربط الرقمي بين الإدارات، وتطوير أدوات التحليل الرقمي لرصد الأنشطة غير المصرح بها.
-في مجال الرقمنة والتحديث: توسيع الخدمات الإلكترونية وتطوير تطبيقات رقمية جديدة لتيسير التصريحات والأداءات الضريبية.
لقد أجمعت مداخلات السيدة نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، والسادة المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، رئيس جامعة محمد الأول و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن الفرص التنموية التي أتاحها قانون المالية تشكل رافعة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية على مستوى الجهة، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل هذه الفرص بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شهد اللقاء تفاعلاً غنيًا بين مختلف الفاعلين، مع تبادل للتجارب وطرح مقترحات عملية من شأنها استغلال فرصة قانون المالية لأجل خلق المزيد من المشاريع الاستثمارية وإحداث مناصب الشغل.
وفي ختام اللقاء، ثمّن السيد الوالي جهود المديرية العامة للضرائب في مجال الرقمنة وتحديث الخدمات، مؤكدًا أن بلوغ الأثر المنشود يظل رهينًا بتبسيط أكبر للإجراءات، وتكييف آليات التدبير مع الواقع الاقتصادي للمقاولات والمواطنين.
