يخلد المغرب اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالتزام متجدد وعزم راسخ على محاربة حوادث السير، وهي آفة تحصد كل سنة آلاف الضحايا وتفجع العديد من الأسر.
ومن خلال مشاركتها الفعالة ودعمها للخطة العالمية للفترة 2021-2030، اتخذت المملكة خطوات ملموسة لتحويل طرقها إلى فضاءات أكثر أمنا.
وتكشف الإحصاءات الأخيرة عن وضع مقلق ولكن أيضا عن تحسن ملموس، مع انخفاض بنسبة 22.47 في المئة في عدد الوفيات المرتبطة بحوادث السير، ما بين سنتي 2015 و2022 و3500 حالة وفاة سنة 2023، وذلك بفضل مبادرات من قبيل تعزيز البنية التحتية للطرق وزيادة التحسيس والتطبيق الصارم لقانون السير.
وقد لقي هذا التحسن الملحوظ على المستوى الوطني أيضا صدى على الساحة الدولية، حيث حصلت المملكة على دعم من الأمم المتحدة في يونيو 2023، لتنظيم المؤتمر العالمي للسلامة الطرقية، المقرر يومي 18 و19 فبراير الجاري، وهو حدث بارز يجعل من المملكة رائدة في مكافحة هذه الظاهرة العالمية ويتماشى مع الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد سلطت الضوء خلال سنة 2004 على هذه المشكلة الصحية الكبرى من خلال نشر تقرير يسرد أسباب وعواقب حوادث السير، ويدعو إلى إنشاء وكالات وطنية مخصصة لهذه القضية.
ومنذ ذلك الحين، تم قطع أشواط كبيرة، فقد أدرجت المؤتمرات المتعاقبة في موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015، وستوكهولم سنة 2020، تدريجيا، السلامة الطرقية ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأدى ذلك إلى إطلاق خطة عالمية ثانية طموحة للفترة 2021-2030.
وتعد السلامة الطرقية والصحة العمومية وجهان لعملة واحدة وأي خلل في إحداهما يؤثر على الأخرى.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “انعدام السلامة الطرقية يعد مشكلة صحية عمومية على المستوى الدولي، ويتسبب سنويا في وفاة ما يقرب من 1.2 مليون شخص”، مشددا على أهمية مواصلة تفعيل مبادرات السلامة الطرقية على المستويين الوطني والدولي.
وتشكل هذه الرؤية جوهر الاستراتيجية المغربية التي تهدف ليس فقط إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق، بل أيضا إلى تعزيز القيادة المسؤولة من خلال حملات التوعية والتحسيس الوطنية والإصلاحات التشريعية التي تتلاءم مع التحديات الجديدة، كزيادة عدد المركبات وتأثير التكنولوجيا الحديثة على السلامة الطرقية.
وعيا منه بأهمية تعزيز السلامة الطرقية، يعمل المغرب على تكثيف برامجه التكوينية وملاءمة قوانينه وزيادة المبادرات المحلية. وأصبحت البرامج مثل “Safe Moto”، الرامية إلى الحد من الحوادث التي تتضمن الدراجات النارية، ضرورية بالنظر إلى أن مستخدمي الدراجات النارية هم الأكثر عرضة لحوادث المرور، وهي ظاهرة مرتبطة بشكل رئيسي بثلاثية: المستخدمون والدراجات ثلاثية العجلات ودراجات التوصيل.
وأمام هذه التحديات، تقترح وزارة النقل مراجعة قانون المرور، مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي وواقع المرور الجديد. ويجري حاليا تقديم مشروع قانون أولي لاستطلاع الرأي العمومي، بهدف تعزيز الترسانة القانونية وملاءمة المنظومة القانونية مع التطورات التكنولوجية.
وبخصوص القدرات المؤسساتية، يواصل المغرب التزامه بضمان تعزيز السلامة الطرقية، وذلك بفضل شراكات استراتيجية، كتلك التي أبرمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي مكنت من إدخال معدات للمراقبة الطرقية من الجيل الجديد، إلى جانب تكثيف تدريب فرق المرور، والقيام بمبادرات لتحسين جمع البيانات من أجل استهداف التدخلات المتعلقة بالطرق والإصلاحات التشريعية الضرورية بشكل أفضل.
في مواجهة الوضعية الراهنة للطرق، قررت السلطات العمومية تحقيق هدف خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2026. وتشمل التدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدف تطبيق اجراءات صارمة ضد السرعة والحمولة الزائدة واستخدام المركبات القديمة، فضلا عن تحسين جودة الطرق في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.
وفي الوقت الذي يواصل فيه العالم مكافحة ما يسميه البعض “الوباء الصامت”، فإن المغرب، الذي أظهر التزامه وانخراطه في الحد من عدد حوادث السير على طرقه، على استعداد لمشاركة إنجازاته والاستلهام من التجارب الدولية من أجل طرق أكثر أمانا للجميع.
