بعد إنتظار طويل..المراحيض العمومية تظهر من جديد في شوارع وجدة

شرع مؤخرا مجلس عمالة وجدة أنجاد، في إنجاز العديد من المراحيض العمومية بمدينة وجدة، عاصمة جهة الشرق.
بداية تنزيل المشروع الذي يضم نحو 34 مرحاضا عموميا، كانت من الساحة المقابلة للمستشفى الجهوي الفارابي، والساحة المحاذية للبريد المركزي بشارع محمد الخامس، حيث وضعت مصالح المجلس مرحاضين رهن اشارة المواطنين، هما النموذجين اللذين ستشيد على أساسها باقي المراحيض.
وتتضمن هذه المراحيض جهة مخصصة للرجال، و تضم مرفقين صحيين ومثلهما في الجانب المخصص للنساء، كما تضم المراحيض أيضا جهة مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، الذين كانوا دائما يطالبون بتحسين الولوجيات إلى المؤسسات ومرافق الدولة قبل المرافق الصحية.
الواقع أن هذه المراحيض كانت دائما مطلب المواطنين الذين كانوا يعانون في قضاء حاجتهم الطبيعية بشكل كبير، ويلجأ العديد منهم إلى المقاهي و المساجد لقضاء حاجياتهم، وهو ما كان على الدوام محط انتقاد ومطالب موجهة بالخصوص إلى جماعة وجدة لكن دون جدوى.
وحتى عندما رغبت الجماعة عام 2008 في إنهاء وضع غياب المراحيض العمومية، غابت الرغبة السياسية عند بعض الأطراف وتأجل المشروع إلى اليوم، حيث بادر مجلس العمالة إلى تنزيله إلى جانب مشاريع أخرى طالما كانت في صلب اهتمامات ومطالب الساكنة كتدبير ملف الكلاب الضالة الذي عالجه مجلس العمالة بتشييد ملجأ خاص بها.
وقال لخضر حدوش رئيس مجلس العمالة، أن المجلس أخذ على عاتقه إخراج مشروع المراحيض العمومية إلى حيز الوجود، وأن الأمر لم يكن يحتمل المزيد من الانتظار والتماطل في ظل الدينامية التي تعرفها البلاد والرهانات الكبرى التي ترفعها وبالخصوص احتضان التظاهرات الكبرى.
وأبرز أنه قبل أن يكون اخراجها إلى حيز الوجود ضرورة للتحولات التي نعرفها فهي حق من حقوق الإنسان، وعدم توفر مدينة مثل وجدة بتاريخها و نسيجها العمراني الضارب في القدم، و تعداد ساكنتها التي تجاوزت وفق آخر إحصاء 500 ألف نسمة أمر غير مقبول.
وعبر هذا المشروع يؤكد حدوش، أن المدينة ستحسن من مشهدها الحضري وتقضي على العديد من السلوكيات المشينة في الشوارع والأزقة وبالخصوص في المناطق ذات الأهمية التاريخية والايكولوجية.
زيادة على ذلك المشروع سيوفر أيضا نحو 70 منصب شغل، خاصة في السياق الذي تشهده المدينة من الناحية الاقتصادية حيث تنتشر البطالة وسط الساكنة النشيطة.
و عن مواصفات هذه المراحيض كشف لخضر حدوش، أنها تحترم معايير الجودة المعمول بها في العالم، لا على مستوى المرافق أو على مستوى الشروط التقنية لهذه الأماكن.
وأبرز أن جودتها شيء يمكن قياسه من قبل العامة عند استخدامها، حيث تضمن أعلى مستويات النظافة و السلامة الصحية.