يبدو ان المبادرة التي اطلقها الملك لأجل تسريع تنفيذ برامج التنمية المبرمجة ضمن النموذج التنموي الجديد، قد حققت نجاحات كبيرة وبدأت آثارها الأولى تظهر من خلال الأرقام المحصلة في كثير من الميادين .
فمشروع الانتقال الطاقي الذي تعلق عليه آمال كبيرة لتحقيق هدفين مهمين هما:تقليص. الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة لضمان السيادة الطاقية من جهة وتخفيف نزيف العملة الصعبة التي ترهق الميزانية من جهة أخرى ، هذا المشروع الذي كان يهدف إلى التوصل لإنتاج 52% من الحاجيات الطاقية محليا من السدود والحقول الشمسية والربحية في حدود سنة 2030 ،شهد تسريعا ملحوظا حيث تأكد ان الطاقة المستدامة المنتجة الآن تجاوز 45% وان هدف 52%سيتحقق قبلا بل وسيتجاوز الهدف إلى 65% في 2027 .
السياحة بدورها حققت تسارعا مدهشا حيث بدأت تطوي المراحل ويبدو ان المغرب الذي حدد استقبال 20 مليون سائح في 2030 سيحقق هدفه قبل ذلك. ففي السنة ما قبل الماضية تعافت السياحة كثيرا من آثار كوفيد وما صاحبه وتلاه من أزمات واستقبلت بلادنا 14 مليون من السواح ثم ارتفع العدد إلى 14 مليونا ثم 16 في العام الماضي .
هذه السنة سجل توارد 13,1 مليون سائح في التسعة اشهر الأولى من السنة مما يعني ان العدد سيبلغ او يتجاوز 18 مليون هذا العام وأكثر من 20 مليون السنة المقبلة او ان الهدف سيتحقق قبل الأجل بخمس سنوات .
قطاعات وبرامج أخرى تشهد تسريعا ملحوظا منها بناء السدود ومحطات تحلية الماء وشبكة ربط الأحواض المائية بالإضافة الى الموانىء والمنشآت الكبرى
القطاع الصناعي ككثير من المجالات يشهد تحركا في الاتجاه الإيجابي مما يؤكد نجاح الوجة الحقيقية التي أحدثها التدخل الملكي لحلحلة التنمية التي كانت تعاني من التباطؤ والروتين.