أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة عن مجموعة من الإجراءات الضريبية التي ستبدأ تطبيقها اعتباراً من يناير المقبل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة، خاصة الفئات المتوسطة.
ويركز التقرير على الإجراءات الرامية إلى تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، ما يعني إعفاء المداخيل التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً من الضريبة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المالية لعدد كبير من الأسر المغربية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف بشكل أساسي دعم الفئات ذات الدخل المحدود، وتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها.
كما سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديلات أخرى تشمل خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، مما سيخفف العبء عن الأجراء ذوي الدخل المرتفع نسبياً، ويساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وفي إطار دعم الأسر، سيتم رفع الإعفاء الضريبي الخاص بنفقات الأسرة من 360 درهماً إلى 500 درهم لكل شخص معال، وهو تعديل يسعى إلى تعزيز الدعم للأسر التي تعيل الأطفال أو الأفراد المعالين، مما يعزز التوازن المالي داخل الأسر المغربية.
