في اجتماع لها اليوم الإثنين، صادقت حكومة عزيز أخنوش على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
ويرتقب أن تحيل الحكومة المشروع على البرلمان، في الساعات المقبلة، تماشيا معا القانون التنظيمي للمالية، الذي ينص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
وكان جلالة الملك محمد السادس ترأس، أمس الأحد، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، تميز بالتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
Source
(آش 24)
