مهدي الشاوي///
يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي في اجتماعه المقبل أربعة مشاريع مراسيم، الأول منها يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، والثني بإحداث وتعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس المرتقب عقده، الخميس المقبل، سيتدارس مشروع مرسوم ثالث يتعلق بتحديد العناصر المتدخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.
ويتعلق المشروع الأخير، حسب المصدر نفسه، بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ بيع العقار في طور الإنجاز.
وسيختم المجلس، الذي سيترأس أشغاله سعد الدين العثماني، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
Source
(آش24)
