أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، اليوم الأحد بالدار البيضاء، من أجل المطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وفتح آفاق تشغيل الشباب المعطل.
وأكدت “الكدش”، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أن هذه الخطوة تأتي في “سياق اجتماعي مطبوع بتواصل الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، وتنامي الاحتقان الاجتماعي، واستمرار الحكومة في اعتماد اختيارات لا اجتماعية”.
وسجلت “استمرار التعامل الحكومي مع الحوار الاجتماعي بمنطق التدبير الظرفي والتأجيل، عوض جعله آلية مؤسساتية حقيقية لإنتاج الحلول، واحترام الالتزامات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتنامي الضغط الجبائي على الأجراء”.
وأشارت إلى أن تنظيم هذه المسيرة يأتي أيضا تخليدا لذكرى 20 يونيو 1981، باعتبارها “محطة نضالية راسخة في الذاكرة الاجتماعية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والطبقة العاملة المغربية، وتجديدا للعهد على مواصلة النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
واضافت أن “فشل جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، وتنظيم مسيرات احتجاجية جهوية يوم 17 ماي 2026، وما رصده بارومترها الاجتماعي من استمرار الضغط على الطبقة العاملة، يفرض إيقاف مسلسل ضرب الحريات النقابية والاجتماعية، وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات، وفتح حوار اجتماعي حول المطالب العادلة والمشروعة، وإشراك الحركة النقابية في إعداد مشروع قانون المالية”.
ودعا “الكدش”، كافة الأجهزة الكونفدرالية، إلى الانخراط القوي في التعبئة التنظيمية والميدانية لإنجاح مسيرة 28 يونيو 2026 بالدار البيضاء، وجعلها “محطة نضالية للتعبير عن مطالب الطبقة العاملة المغربية المتعلقة بالكرامة والحقوق والحريات والمكتسبات والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
وطالب البلاغ ذاته الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، والاستجابة للمطالب الاجتماعية الحقيقية والملحة، واتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة، من بينها الزيادة في الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات السابقة، واحترام الاتفاقات الاجتماعية.
كما جددت الكونفدرالية رفضها لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، وطالبت بوقف الطرد والتعسف والمتابعات التي تستهدف المناضلين النقابيين، وضمان الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي والإضراب، انسجاما مع المواثيق الدولية للعمل.
