كشفت وزارة الداخلية، أنه بعد المصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، فإن “الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ”.
وقالت وزارة الداخلية : { إنه بمقتضى المادة السادسة من هذا المرسوم، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية سيتوقف احتسابها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها }.
وأضافت الوزارة أنه سيتم استئناف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ الصحية، مهيبة بجميع المواطنات والمواطنين، حفظا على سلامتهم وعلى سلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية، عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهv((م ووفياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ.
وشددت وزارة الداخلية على أن هذا الأجراء يندرج في إطار التدابير الوقائية العاجلة، التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 ببلادنا .