تحدثنا في السابق عن الدور الرئيسي الذي تقوم به وزارة الداخلية عبر أذرعها المختلفة في تدبير الشأن الوطني العام، خصوصا خلال هذه المرحلة الحساسة والمصيرية من تاريخ البلاد، حيث تواجه المملكه الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، وجدول أعمال حافل بالأوراش الكبرى المتصلة بتنزيل الجهوية والنموذج التنموي الجديد وحسم معركة الوحدة الترابية والاستحقاقات الانتخابية.
أشرنا ،إلى ظاهرة تصحر وزارة الداخلية وتناقص رصيدها من الأطر الرئيسية بسبب الوفيات والتقاعد و التقدم في السن أو المرض.
السنة المنصرمة وحدها؛ شهدت غياب أطر مهمة لبت نداء ربها وتركت مناصبها فارغة مثل: المرحوم (نور الدين عبود) عامل عمالة مولاي يعقوب التي يسيرها حتى اليوم كاتب عام بالنيابة ثم (الحسن عبد الخالقي) عامل طنطان الذي يسيرها هي الأخرى كاتب عام بالنيابة، و المرحوم (عبد المجيد كميلي) عامل إقليم شيشاوة الذي عُين عامل بالنيابة مكانه وإلى جانب هذه العمالات التي تسير بالنيابة تضاف عمالة أنفا.
ولم تخسر الداخلية الكثير من أطرها المخضرمة بالوفيات فحسب، بل وتضاف إليها أسماء أخرى وازنة ينتظر أن تحال على التقاعد قريبا مثل: الوالي المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (محمد الدردوري) الذي سيعوض بالوالي الحالي للدار البيضاء (سعيد حميدوش)، ووالي جهة الداخلة (لمين بنعمر) الذي جاوز 69 من العمر ووالي طنجة (محمد مهدية) الذي تجاوز 67 سنة. و من المتوقع جدا أن شخصية وازنة من الإدارة المركزية ستعين على رأس ولاية الدارالبيضاء.
وتكتسي عملية تشبيب أسلاك الداخلية في الوقت الراهن أهمية بالغة لإتاحة الفرصة، لتكوين جيل رجال سلطة جدد وإكسابه الخبرة الميدانية،خاصة والداخلية تتوفر على رصيد مهم من هذه الأطر الشابة التي تنتظر الفرصة والتشجيع.فتعويض الولاة والعمال المغيبون من مناصبهم أصبح أكثر استعجالا في ضوء وصول اللقاح وبدء عملية توزيعه على جهات المملكة.