شهدت ميزانية الدولة انخفاضا طفيفا للعجز مع متم شهر نونبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية، أن عجز الميزانية، بلغ 57.6 مليار درهم حتى متم شهر نونبر 2021 ، مقابل 58.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت إجمالي الدخل العادي بنسبة 6 في المائة إلى 229.3 مليار درهم والنفقات العادية بنسبة 6.2 في المائة، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 3.2 مليار درهم.
وجاءت هذه التطورات بالنسبة للمداخيل بفضل ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 26.5 في المائة، والضرائب غير المباشرة ب18.2 في المائة ورسوم التسجيل والطوابع ل21.3 في المائة، إلى جانب انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0.9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.7 في المائة.
وفيما يتعلق بالنفقات العادية، فإن زيادتها ناتجة عن زيادة الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 6.6 في المائة، وإصدارات تعويضات ب 23 في المائة، وكذلك من ركود في مصاريف رسوم الفائدة على الدين وانخفاض المبالغ المستردة والخصومات واسترداد الضرائب بنسبة 2.4 في المائة.
كما بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 344.6 مليار درهم للأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2021، بزيادة قدرها 0.8 في المائة عن مستواها حتى شهر نونبر 2020، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 7.1 في المائة، و مصاريف الاستثمار بنسبة 3.8 في المائة، موازاة مع انخفاض بنسبة 14.7 في المائة فيما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية.
وبالنسبة لعائدات الحسابات الخاصة بلغت 104.3 مليار درهم، علما بأعنها تأخذ هذه العائدات بالحسبان المدفوعات المتلقاة من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة البالغ قيمتها 22.9 مليار درهم ، وعائدات 3.8 مليار درهم المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، وكذا المداخيل المنصوص عليها في قانون المالية 2021.