أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت فائضا في التمويل بقيمة 3,7 مليار درهم عند متم شهر مارس الماضي، مقابل حاجيات تمويلية بلغت 4,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر مارس 2024، أن التمويلات الصافية ارتفعت إلى 28,8 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، وإلى 7.4 مليار درهم برسم القروض الخارجية.
وأورد المصدر ذاته أن تدفق الدين المحلي يشمل اكتتابات بقيمة 59.8 مليار درهم، وسداد أصل الدين بقيمة 31 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بتدفق الدين الخارجي فإنه يشمل السحوبات بقيمة 9.7 مليار درهم، واستهلاكات الدين بقيمة 2.3 مليار درهم.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية نف التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.