أفادت تقديرات “مركز التجاري للأبحاث” بأن حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة ستبلغ 36.9 مليار درهم إلى غاية متم سنة 2023.
وأشار المركز في مذكرته “Budget Focus” برسم شهر أكتوبر الماضي، أن هذه الحاجيات تشمل الرصيد المتبقي لتمويل عجز الموازنة، وكذا متأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية 2023 بما يعادل 28.4 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الحاجيات تأخذ بعين الاعتبار كذلك الرصيد التراكمي لإيرادات الخزينة المتبقية إلى غاية نهاية سنة 2023 والبالغ 8.6 مليار درهم، بما في ذلك 9.5 مليار درهم في السوق الداخلية والفائض البالغ 91 مليون درهم في السوق الخارجية.
وحسب قانون المالية 2023، يتعين على الخزينة تغطية 20.7 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها للتمويل الخام في السوق الخارجية. أما الباقي البالغة قيمته 16,2 مليار درهم فستتم تلبيته في السوق المحلية، أي ما يعادل حصة 44 في المائة.
وبالتالي، تراجعت حاجيات التمويل الداخلية الإجمالية على أساس شهري على نحو كبير، إلى 8.1 مليار درهم، مقابل 11 مليار درهم قبل شهر.
وأكد مركز التجاري للأبحاث أن ذلك يعد مستوى مريحا للخزينة التي يرتقب أن تتحكم في عرضها من سندات الخزينة في السوق المحلية خلال ما تبقى من سنة 2023.