وحظي مشروع القانون بموافقة 110 نائبا برلمانيا، فيم امتنع عن التصويت 46 نائبا.

وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات، وتحديث أدوات الحكامة والتدبير، وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الموارد المالية، بما يمكنها من الاضطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.

وقال لفتيت إن الأمر يتعلق بـ “لحظة مسؤولية جماعية تفرض علينا جميعا، حكومة وبرلمانا ومؤسسات ترابية ومختلف الفاعلين، أن ننتقل بهذا الورش إلى مرحلة جديدة عنوانها النجاعة والوضوح والقدرة على الإنجاز”، موضحا أنها مرحلة تقوم على تجاوز منطق تدبير الاختصاصات بشكل تقني وإداري محدود نحو بناء نموذج ترابي أكثر فعالية، يجعل من الجهة فضاء حقيقيا لإنتاج التنمية وخلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز الاستثمار.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين، وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.

واستعرض المسؤول الحكومي أبرز المحاور التي جاء بها هذا المشروع، والتي تتعلق أساسا بإعادة هندسة اختصاصات الجهة، بما يضمن وضوح الأدوار ويحد من التداخل ويكرس النجاعة المؤسساتية، وتحديث آلية تنفيذ المشاريع من خلال تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، فضلا عن تعزيز الموارد المالية للجهات من خلال تعزيز التحويلات المالية لفائدة الجهات بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027.

وسجل أن التجربة السابقة أبانت أن “نقل الاختصاصات دون موارد مالية كافية يظل محدود الأثر”، مبرزا أنه، لأجل ذلك يكرس مشروع القانون ذاته مبدأ ربط الاختصاص بالإمكانيات، وربط المسؤولية بالقدرة على الإنجاز، بما يسمح ببناء جهات قوية قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق العدالة المجالية.

من جهتها، استحضرت فرق الأغلبية السياق الذي يأتي فيه تشريع هذا النص والمتعلق بتزايد الرهانات المرتبطة بفعالية التدبير الترابي، وتعزيز اللاتمركز الإداري، وترسيخ التقائية السياسات العمومية بين مختلف الفاعلين الترابيين، فضلا عن ضرورة ملاءمة الإطار القانوني للجهات مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة، وكذا مع متطلبات ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

ومن هذا المنطلق، أكدت الأغلبية أن مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات تشكل مناسبة حقيقية لتقييم حصيلة سنوات من تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والوقوف عند مختلف الإكراهات والمعيقات التي حد ت من النجاعة المطلوبة في أداء الجهات لأدوارها وتفعيل اختصاصاتها، سواء تلك المرتبطة بمحدودية الموارد المالية الذاتية، أو تداخل الاختصاصات بين مختلف الجماعات الترابية، أو التفاوتات المجالية بين الجهات.

وسجلت الأغلبية بإيجابية الانتقال إلى الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع كشركة مساهمة، معتبرة أنه سيمنح للجهة ذراعا تنفيذيا يجمع بين الحكامة العمومية ومرونة وسرعة القطاع الخاص، إلى جانب سد فجوة التمويل عبر التنصيص على رفع التحويلات المالية إلى 12 مليار درهم وتدقيق حصص الضرائب بما يستجيب لمطالب الجهات بالاستقلال المالي الفعلي.

من جانبها، نوهت فرق ومجموعة المعارضة بالتحول في آلية التنفيذ الذي جاء به مشروع القانون من خلال تحويل الوكالات الجهوية إلى شركات مساهمة، معتبرة أنه “توجه جيد لما يوفره من إمكانية الجمع بين صرامة الرقابة العمومية ومرونة التدبير المستوحاة من القطاع الخاص، لتسريع وتيرة الإنجاز والرفع من جودة المشاريع مع الحفاظ على الطابع العمومي للمرفق”.

بالمقابل، أثارت المعارضة (المجموعة النيابية) تساؤلات بشأن استثناء رئيس الجهة من تعيين المدير العام للشركة المساهمة، معتبرة أن شأنه “المساس بمبدأ التدبير الحر”، ومشددة على أن تعزيز اختصاصات الجهة ينبغي أن يواكبه ترسيخ ثقافة التدبير الحر المسؤول وتقوية آليات الحكامة والشفافية لتتحول الجهة إلى فضاء فعلي للإنتاج التنموي.

كما أكدت المعارضة أن المدخل لضمان نجاح برامج الجيل التنموي الجديد ينطلق من تعزيز اللامركزية والجهوية، وتقوية أدوار ومكانة واختصاصات الهيئات المنتخبة والمنتخبين والنهوض بالديمقراطية الترابية، مشددة على مسؤولية الأحزاب السياسية في تأهيل الكفاءات القادرة على التدبير، لأن “تطوير أداء الجهات يمر أيضا عبر تطوير أداء الفعل السياسي”.

وسجل ثنائية الفريق المضيف المهدي بالوك (د 45+1 ود 73)، فيما قلص النتيجة للكوكب المراكشي إلياس بدري بالخطأ ضد مرماه (د 76).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز 14 برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع .

وقال ماكرون، في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال “إفريقيا إلى الأمام: الإلهام والربط”، المنظم قبيل انعقاد قمة “إفريقيا إلى الأمام”، إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد “ثورة مذهلة”، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية، يمثل “نموذجا استثنائيا” للقارة.

كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات “ست حدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا”.

وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية “بحاجة إلى الاستثمارات” أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية.

وشهد منتدى “إفريقيا إلى الأمام: الإلهام والربط” مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة.

وشارك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في حفل اختتام هذا المنتدى، الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية، وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة، ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.

لفتيت، الذي حل أخيرا ضيفا على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لتقديم ومناقشة المشروع، حرص على التأكيد بشكل واضح أن لا نية لوزارة الداخلية في تقليص صلاحيات المنتخبين أو المساس باختصاصات رؤساء الجهات، مشددا على أن النص الجديد تم إعداده بتوافق تام مع رؤساء الجهات، وأن غايته الأساسية تظل معالجة الاختلالات التي أفرزها تنزيل الجهوية المتقدمة خلال ما يقارب عشر سنوات.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره إلى جانبه كل من جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وحسن أغماري، الوالي المدير المكلف بالشؤون الانتخابية بالإدارة المركزية، إلى جانب عزيز دادس، العامل المكلف بشؤون البرلمان، شدد وزير الداخلية على أن الوزارة ملزمة بدعم مبدأ التدبير الحر، مضيفا أن تدخل الولاة ليس هدفه الحلول محل المنتخبين، بل ضمان التنسيق الضروري لإنجاح البرامج التنموية.

وجاءت تصريحات لفتيت في سياق تزايد النقاش السياسي حول حدود تدخل سلطات الوصاية، خاصة بعد ما شهدته الساحة التدبيرية بالمغرب، بين سنتي 2023 و2026، من تحركات واسعة ومكثفة للولاة والعمال لمواجهة ملفات فساد مالي وإداري تورط فيها عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية.

فخلال هذه الفترة، برزت الرقابة الإدارية كآلية حاسمة لإعادة ضبط المرفق الجماعي، سواء عبر تفعيل مساطر العزل أو إحالة ملفات على القضاء الإداري والمالي، في محطات عكست حجم الاختلالات التي راكمتها بعض المجالس المنتخبة، وأعادت إلى الواجهة سؤال التوازن بين استقلالية القرار المحلي وضرورة المراقبة.

وفي هذا السياق، يرى متابعون أن النقاش الدائر اليوم لا ينبغي أن يختزل في ثنائية “هيمنة الولاة” أو “تغول الإدارة”، بقدر ما يفرض قراءة أعمق تستحضر التحولات التي عرفها تدبير الشأن المحلي خلال السنوات الأخيرة.

فإذا كان مبدأ التدبير الحر يشكل أحد أعمدة الجهوية المتقدمة، فإن الممارسة أبانت في حالات عدة عن اختلالات في الحكامة والتدبير، ما جعل الرقابة الإدارية تظهر كخيار ضروري لضمان حسن صرف المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة كلام وزير الداخلية باعتباره محاولة لإعادة ضبط النقاش داخل إطاره المؤسساتي، عبر التأكيد على أن دور الولاة والعمال لا يروم مصادرة اختصاصات المنتخبين، بل مواكبة العمل الجهوي وضمان احترام الضوابط القانونية، خاصة في مرحلة لا يزال فيها ورش الجهوية المتقدمة يبحث عن توازنه الكامل بين الاستقلالية والنجاعة والرقابة.

واعتبر بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “الحصيلة التشريعية والرقابية للحكومة”، أن هذا الرقم “غير مسبوق في العمل البرلماني”، مضيفا أن “كل المؤشرات تؤكد على أن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات تجاوبا مع البرلمان”.

وأشار إلى أن البرلمان صادق بصفة نهائية، إلى غاية اليوم الاثنين 11 ماي، على ما مجموعه 191 قانونا، تشمل قوانين مؤسسة وتعديلية، إلى جانب قانونين إطار ومراسيم قوانين.

وأكد الوزير أن هذه الحصيلة التشريعية تندرج في إطار البرنامج الحكومي الذي تعاقدت بشأنه الحكومة مع البرلمان، لافتا إلى أن غالبية هذه القوانين، باستثناء النصوص المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات الدولية، ترتبط بأوراش الدولة الاجتماعية وبالمجالات الاقتصادية والمالية، وذلك بحكم انخراط المملكة في ورش الدولة الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية، أو الدعم الاجتماعي، أو الحوار الاجتماعي، وغيرها من المبادرات الحكومية التي تروم تكريس هذا الورش.

وتميز المنتدى بمشاركة متميزة للوفد المغربي، الذي ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار.

وشارك في هذا الحفل، إلى جانب أخنوش، كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان، عبد الرزاق لعسل.

كما حضر حفل اختتام المنتدى، الذي يطمح إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتحفيز الشراكات الاقتصادية بين إفريقيا وفرنسا، وفد هام عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقوده رئيسه شكيب لعلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.

وجمع منتدى الأعمال “أفريقيا إلى الأمام: الإلهام والربط”، أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة.

كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية، وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة، ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.

وتمحورت المناقشات حول عدة قطاعات استراتيجية لتنمية القارة، من بينها الطاقة، والصناعات الغذائية، والرقمنة، والصحة، والمدن المستدامة، باعتبارها مجالات ذات أولوية لمواكبة التحول الاقتصادي لإفريقيا، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تنمية مستدامة وشاملة.

وقد انخرط الوفد المغربي، طوال أشغال المنتدى، إلى جانب مختلف الفاعلين ضمن المنظومتين الاقتصاديتين الفرنسية والإفريقية، في الترويج لحلول جماعية لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة.

وستركز أشغال قمة “إفريقيا إلى الأمام” بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية، والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لاسيما تلك المرتبطة بالمناخ، والسيادة الغذائية، والانتقال الطاقي.

وكان رئيس الحكومة قد حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة “إفريقيا إلى الأمام”، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، المرتقب تنظيمهما يوم 12 ماي بالعاصمة الكينية.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المكثفة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، انطلاقا من القناعة المشتركة بأن التصدي للفساد يعد جزءا من أولويات تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة، ومنها السياسة الجنائية.

كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار التفعيل المتقدم لأحكام دستور المملكة، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بمحاربة كافة أشكال الانحراف والفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز التكامل والتفاعل بين مؤسسات الحكامة وباقي المؤسسات الوطنية.

وأكد البلاوي، في كلمة بالمناسبة، أن تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد يقعان في صلب أولويات السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستساهم في تقوية الجبهة الوطنية لمواجهة مختلف مظاهر الفساد والرشوة بمفهومها الجنائي الواسع.

وقال رئيس النيابة العامة إن هذه الاتفاقية تمثل ترجمة فعلية للمقتضى الدستوري الذي ينص على تعاون السلط وتكاملها، مبرزا الأبعاد العملية لهذه الاتفاقية التي تشمل تطوير المدارك المهنية لقضاة النيابة العامة وتبادل الخبرات وفق المعايير الدولية.

بدوره، أكد بنعليلو أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس إرادة مؤسساتية واضحة للارتقاء بمنظومة مكافحة الفساد نحو مستوى أعلى من التكامل والفعالية والانسجام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز التفاعل والتكامل بين المؤسسات الوطنية، وإلى جعل محاربة الفساد خيارا استراتيجيا دائما.

وأوضح بنعليلو أن هذه الاتفاقية تضع إطارا مؤسساتيا لتكريس حماية النزاهة وصيانة المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات باعتبارها من صميم أولويات تنفيذ السياسات العمومية، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل لبنة إضافية في مسار بناء منظومة وطنية أكثر تماسكا وفعالية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد.

وحسب بلاغ مشترك للمؤسستين تم تعميمه بالمناسبة، فإن هذه الاتفاقية تشكل إعلانا مؤسساتيا واضحا عن إرادة الدولة في تقوية جبهتها الوطنية في مواجهة مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل بينهما، بما يتيح تطوير المقاربة الزجرية على أساس العمل المشترك والتكامل المؤسساتي، في احترام تام لاستقلالية كل مؤسسة واختصاصاتها الدستورية والقانونية.

وترتكز هذه الاتفاقية على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة الوطنية للنزاهة في مجال تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، بما يضمن النجاعة والسرعة والمهنية، ويصون في الآن ذاته مبادئ الشرعية وسيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء آليات عملية ومؤسساتية متقدمة للتنسيق وتبادل المعطيات والإحالات المتعلقة بقضايا الفساد، وتعزيز التعاون العملياتي في مجالات البحث والتحري والتحليل المالي، وتطوير آليات التكوين والتأهيل وتبادل الخبرات، فضلا عن العمل المشترك من أجل دعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بمحاربة الفساد.

كما تشمل مجالات التعاون التي تؤطرها الاتفاقية، التنسيق في عمليات الإحالة، والإحالة المباشرة على النيابة العامة في حالة التدخل الفوري، وإحداث آليات دائمة لتبادل المعلومات وتتبع مآل الملفات، والتعاون في مجال حماية المبلغين والشهود، وإعداد دلائل مرجعية وإجرائية مشتركة، إلى جانب تطوير برامج تكوين متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة ومأموري الهيئة، وإنجاز دراسات ومؤشرات مشتركة حول فعالية السياسة الجنائية في مكافحة الفساد.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد توجها استراتيجيا متقدما يؤكد أن مكافحة الفساد مسؤولية مؤسساتية جماعية، تستلزم تضافر الجهود، وتكامل الأدوار، وتوحيد آليات التدخل، بما يكرس الثقة في العدالة والمؤسسات، ويعزز تموقع المملكة ضمن الدول المنخرطة بجدية وفعالية في تنزيل التزاماتها الدولية في مجال محاربة هذه الظاهرة.

وتخصص الجلسة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المجلس برسم سنتي 2024-2025.

وأوضح برادة، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “تجربة مؤسسات الريادة”، أن الأنشطة الموازية أظهرت “نتائج جيدة جدا” في الحد من الهدر المدرسي، مبرزا أن انخراط التلاميذ في أنشطة من قبيل المسرح والرياضة والسينما والروبوتيك، لمدة ساعتين أسبوعيا، يجعل المؤسسة التعليمية فضاء لممارسة الهوايات أيضا، وليس فقط للدراسة.

وأضاف أن خلايا اليقظة ساهمت بدورها في مواكبة التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، مشيرا إلى أن حوالي 20 في المائة من التلاميذ الذين يغادرون المسار الدراسي أو يكونون مهددين بذلك، تتم مواكبتهم من طرف هذه الخلايا.

وسجل الوزير أن هذه الخلايا تتدخل عند تغيب التلميذ عن الدراسة، من خلال الاتصال بأولياء أموره والبحث عن أسباب الغياب والعمل على إعادته إلى الدراسة، فضلا عن مواكبته في حال معاناته من مشاكل نفسية أو عائلية أو صعوبات في التحصيل الدراسي، مع منحه الأولوية للاستفادة من حصص الدعم.

وفي ما يتعلق بمؤسسات الريادة، أشار برادة إلى أن عدد المدارس الابتدائية الرائدة سيبلغ 6626 مدرسة مع الدخول المدرسي المقبل، من أصل 8500 مدرسة، أي ما يمثل 80 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية.

وأضاف أن عدد الإعداديات الرائدة سيصل، بدوره، إلى 1230 مؤسسة خلال الدخول المدرسي لشهر شتنبر المقبل، أي ما يعادل 50 في المائة من الإعداديات.

كما استعرض الوزير عددا من الآليات المعتمدة داخل مدارس الريادة، من بينها الدعم المكثف للتلاميذ في المواد الأساسية، واعتماد طريقة “TaRL” (التدريس وفق المستوى الحقيقي) والقراءة بالطريقة الصريحة “L’explicite”، إلى جانب إجراء تقييمات دورية كل ستة أسابيع، يجتاز خلالها أكثر من ثلاثة ملايين تلميذ امتحانات موحدة على الصعيد الوطني، مما يتيح مقارنة النتائج بين التلاميذ والأقسام والمؤسسات، ورصد مكامن التعثر وتوفير الدعم المستمر للتلاميذ والمؤسسات المتأخرة.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت، إلى جانب التقييم، آلية للمطابقة في التصحيح من أجل توحيد المعايير وضمان قابلية النتائج للمقارنة والتحسين، مشيرا إلى أن المفتشين يتولون عمليات المطابقة الداخلية، فضلا عن اعتماد مطابقة خارجية للتأكد من دقة التقييمات.