أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن العدد الإجمالي للتصاريح الجمركية بلغ مليونين و102 ألف و187 تصريحا برسم سنة 2025، مقابل مليونين و18 ألف و769 سنة 2024، بارتفاع نسبته 4.13 في المئة.
وذكرت الإدارة في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أن قطاع الواردات ارتفع بنسبة 5 في المائة ليستقر عند مليون و169 ألفا و71 تصريحا خلال هذه السنة.
وأضافت أن هذه النتيجة تعزى بالأساس إلى الواردات العادية (زائد 7.7 في المائة)، والاستيراد في إطار نظام العبور (زائد 6 في المائة)، مما عوض تراجع التصاريح المؤقتة (ناقص 19.3 في المائة)، والواردات في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية (ناقص 1.9 في المائة)، وكذا السلع المنتجة محليا الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك (ناقص 33.7 في المائة).
من جهتها، سجلت الصادرات ارتفاعا إجماليا بنسبة 2.9 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى الدينامية التي عرفتها أنظمة المناطق الحرة (زائد 6 في المائة)، وعمليات العبور عند التصدير (زائد 20 في المائة)، في حين تميزت سنة 2025 بتراجع مستوى الصادرات العادية التي سجلت انكماشا بنسبة 6 في المائة.
أما المداخيل المتأتية من العمليات الداخلية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة، مدفوعة بالتفويتات والتحويلات في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية (زائد 7.8 في المائة)، والسلع المنتجة محليا والخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك (زائد 15.5 في المائة)، في حين ارتفع النقل الساحلي بنسبة 30,6 في المائة، مقابل تراجع نسبة إعادة الشحن بـ13.6 في المائة.
وعلى مستوى التوزيع الترابي، حافظت المديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة على الصدارة بما مجموعه مليون و63 ألفا و449 تصريحا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة.
كما سجلت المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات ارتفاعا بنسبة 3.7 في المئة. واستحوذت هاتان المديريتان، بمفردهما، على 87.4 في المئة من إجمالي التصاريح.
