صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 69.24 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي قصد تمكين الوكالة من تعزيز وتطوير خدماتها الاجتماعية لفائدة مستخدميها، وذلك تنفيذا لتوصيات مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2019.
وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن الاجتماعي، من خلال اعتماد نمط تدبير مؤسساتي يضمن الارتقاء بالعمل الاجتماعي وتعزيز احترافيته وفعاليته.
وخلص إلى أن هذه المؤسسة تهدف إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة المستخدمين والأعوان العاملين بالوكالة، وكذا إحداث المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أسرهم.
