ترأس والي جهة بني ملال–خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، يوم الخميس 30 أبريل الجاري، أشغال الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، بحضور ممثلي المصالح اللاممركزة والمنتخبين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
وخصص هذا الاجتماع لتقديم ومناقشة مجموعة من المشاريع المقترحة، والتي بلغ عددها 36 مشروعًا، بغلاف مالي إجمالي يناهز 22.66 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 20.24 مليون درهم.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد والي الجهة أن هذه المشاريع تم إعدادها في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية للمبادرة الوطنية، ووفق حاجيات ساكنة الإقليم، مبرزًا أنها تروم تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة بالعالم القروي، من خلال دعم التزود بالماء الصالح للشرب، والكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وفك العزلة ببناء وتأهيل المسالك الطرقية.
كما تشمل المشاريع دعم القطاع الصحي وتعزيز التكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تطوير البنيات التربوية، خصوصًا بالمناطق القروية والجبلية.
ودعا المسؤول ذاته إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، مع الحرص على ضمان شروط الاستدامة والنجاعة، من خلال الرفع من مستوى الحكامة وجودة التنفيذ.
وعلى مستوى الإدماج الاقتصادي للشباب، تهم المشاريع دعم ريادة الأعمال وتحسين الدخل، عبر تقوية قدرات الشباب ومواكبتهم، إضافة إلى إحداث مشاريع مدرة للدخل. كما تتضمن تدخلات في المجال الاجتماعي، من بينها دعم الصحة النفسية، والتحسيس بمخاطر الإدمان، والتصدي لسوء التغذية لدى النساء والأطفال، إلى جانب دعم البنيات الاجتماعية كدور الطالب والطالبة.
وفي ختام أشغالها، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على جميع المشاريع المقترحة في إطار برنامج سنة 2026.
